هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
مليون وثيقة تدين بشار الأسد وعصابته جمعتها لجنة العدل والمساءلة الدولية، وأغلب هذه الوثائق صادرة عن الأسد شخصياً للقيادات الأدنى، وتنطوي على أوامر بارتكاب جرائم تتراوح طبيعتها بين إطلاق النار على المظاهرات واعتقال وتصفية النشطاء، واغتصاب النساء والذكور، وتهجير قسري لسكان المناطق الثائرة
ذكر مراقبون أن السلطات السعودية، سرّعت من محاكماتها بحق الناشطين والمعارضين، بمن فيهم طبيب سعوي أمريكي بارز، خشية أن يتحول هؤلاء إلى أدوات مساومة..
الدول الأوروبية تتعاطف مع حزب العمال الكردستاني وتدعمه، على الرغم من تصنيفه كمنظمة إرهابية. ولذلك لم تفاجئنا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرارها الأخير
المفارقة هنا أن هؤلاء الستين رجلا لا يكاد يطالب بهم أحد، فبالنسبة للأردنيين، وبينهم رجال علم وحملة أقلام وصحفي، لم تبذل سلطات بلادهم أي مجهود حقيقي للإفراج عنهم
من الناحية الشكلية، استطاعت الحكومة المصرية أن تصبغ أحكام الإعدام بالصبغة القانونية، لكنها عمليا لم تنجح في إقناع الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية بقبول هذا الكم الهائل من أحكام الإعدام الذي لا مثيل له.
أهمية المضي قدماً في القضية وإجراءاتها حتى النهاية، ليس فقط لتحقيق العدالة والإنصاف للشهيد وأصدقائه وتكريس سيادة القانون، وإنما لمنع ابن سلمان من المضي قدماً في سياساته القمعية والإجرامية في الداخل أيضاً وليس في الخارج فقط
أبرياء كُثر خلف القضبان وداخل السجون في مصر يبحثون عن الإنصاف والعدل ولا يجدون.
قامت الشرطة المصرية بتنفيذ أحكام الإعدام في خمسة عشر محكوم عليهم بالإعدام، عشرة في القضية رقم 3455 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب الجيزة، ثلاثة في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، واثنان من المحكوم عليهما في القضية رقم 20091 لسنة 2013...
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنه تم تأجيل محاكمات الأربعاء، إثر إضراب عام يخوضه محامو الجزائر.
في قضية مثيرة، وجهت السلطات الكندية اتهامات رسمية لرجل ادعى القتال في صفوف تنظيم الدولة في سوريا، بسبب فبركته القصة، بدلا من اتهامه بالإرهاب.
قضية عماد حجاج ليست قانونية كما يبدو، فهي سياسية بامتياز، لم تزل تتفاعل، ومنظمات حقوق إنسان وصحفيون وكتاب في الأردن وحول العالم، يتضامنون معه، خاصة وأنه معرّض لحكم بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات
هذا المقال كتب بمناسبة مرور الذكرى السابعة لانقلاب الثالث من تموز/ يوليو
والحقيقة أنّ المناكفات السياسيّة دفعت غرماء العيساوي لملاحقته القانونيّة وليس قضيّة الفساد الماليّ، ولا حتّى الإرهاب!
العقلية الأمنية تذهب بمصر إلى حافة الهاوية، فما بين "تنظيم كورونا" لقلب نظام الحكم وتنظيم إجراءات تفشي المرض داخل السجون بشكل متعمد، يُغرق النظام المصري نفسه في جرائم متتالية
إن كل المحاولات السابقة لتحقيق العدالة الانتقالية داخليا في ليبيا منذ ثورة ١٧ فبراير ٢٠١١ تعرضت للعرقلة لأسباب مختلفة، بل وأصبح غياب التركيز على هذا الملف ثغرة وترت العلاقات مع دول الجوار ذات المصالح مع ليبيا
ما حدث للقائد الأمين داؤود من مؤامرة وشيطنة وتخوين وبلاغات كيدية وإقصاء من المشهد السياسي في مسار جوبا؛ غير بعيد تماما عن أزمات السودان الموروثة والمستمرة بفعل تلك الأيدي المركزية العابثة بملف السلام والاستقرار والمشاركة والعدالة للجميع