هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025 في تونس، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7,08 مليار دولار من 3,57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1,98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5,32 مليار دولار في 2024.
كشفت بيانات رسمية حديثة، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال أفريقيا..
الفضيحة تتعلق بالتلاعب في أرقام الموازنة المالية بعدما صوت عليها البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي
والموازنة مخصصة للحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد، والتي تتخذ من بنغازي مقرا لها
بلغ إجمالي إيرادات موازنة العام الماضي (2022-2023) 1.501 تريليون جنيه مقابل مصروفات بلغت 2.13 تريليون جنيه..
أذكت موافقة الحكومة المصرية على برنامج بشأن ترشيد الإنفاق بالتزامن مع مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج حزمة الإنقاذ الذي توقف، مخاوف من تطبيقها فقط على المواطنين من خلال تقليص الدعم وزيادة الأسعار في ظل انهيار العملة..
قرر مجلس النواب اللبناني الموافقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إجراء تعديلات عليه، إلا أن خبراء اعتبروا أن المشروع أغفل تضمين إصلاحات حاسمة يمكن أن تساعد البلاد في التعافي من الانهيار المالي الذي شهدته منذ خمس سنوات تقريبا..
ويمثل هذا أول إعلان رئيسي من حكومة خافيير مايلي الجديدة، منذ أن تولى الرئيس منصبه يوم الأحد..
وارتفع حجم الإنفاق الدفاعي للأردن في الموازنة الجديدة إلى نحو ملياري دولار من أصل 17 مليار دولار ما يشكل جزءا كبيرا من الموازنة.
يقدر العجز بـ49.5 مليار دولار الرقم الذي يعتبر قياسيا مقارنة بالموازنة الأخيرة التي تم التصويت عليها في عام 2021..
صادق البرلمان العراقي على قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات، تبلغ قيمتها الإنفاقية 153 مليار دولار لكل عام، وتقدر أن سعر برميل النفط عند 70 دولارا..
رغم أن حكومة نتنياهو تجاوزت عقبة إقرار الموازنة إلا أن 5 تحديات ما زالت تواجهها، أبرزها التعديلات القضائية والواقع الأمني.
أقر الكنيست الإسرائيلي موازنة 2023-2024 بعد أن قدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تنازلات لحلفائه المتطرفين في الحكومة..
تصميم قانون الموازنة العامة الاتحادية في العراق يخضع لعلاقات القوة وقواعد الاستثمار في المال العام
نشرت السلطات التونسية قانون الموازنة للسنة المالية الجيدة، فيما اعتبر خبير اقتصادي أن القانون هو "جباية بامتياز" لا يمتلك رؤية اقتصادية، متوقعا تراجع النمو في البلاد..
الموازنة بلغت حوالي 100 مليار دولار جرى تخصيص ربعها للدفاع وهي الأكبر في تاريخ الجزائر أيضا..