ارتفاع حجم الانفاق الدفاعي في الأردن إلى رقم قياسي

أقرت الحكومة الأردنية أكبر موازنة عسكرية في تاريخ المملكة، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حربا وحشية على قطاع غزة، وسط مخاوف من توسع المواجهة، بحسب خبراء.

وارتفع حجم الإنفاق الدفاعي للأردن في الموازنة الجديدة إلى نحو ملياري دولار من أصل 17 مليار دولار ما يشكل جزءا كبيرا من الموازنة.

ورأى خبراء ومراقبون أن الارتفاع في الميزانية العسكرية مبرر نظرا إلى التغيرات التي تشهدها المنطقة وتفرض على المملكة تعزيز جيشها وتحديث أسحلته ومعداته العسكرية.

من جانبه، برر الخبير الاقتصادي الأردني، حسام عايش، ارتفاع الإنفاق العسكري في الأردن، بحاجة الأردن للجهوزية العالية في ظل التحديات في المنطقة.

ولفت في حديثه مع "عربي21" إلى أن المملكة ترى أن الأوضاع الإقليمية حول الأردن تستدعي إنفاقا أوسع، وجاهزية أفضل، وعتادا عسكريا جديدا.

وتابع بأن عددا من المسؤولين قالوا صراحة أن أي تهجير للفلسطينيين سيكون بمثابة إعلان حرب على الأردن، وهذا يتطلب جاهزية عسكرية.

وعلى جانب آخر، قال إن الأردن يرى أنه يخوض معركة على الحدود الشمالية مع مهربي المخدرات.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه يجب ترتيب الأولويات في الموازنة المقبلة، ووضع سقوف للإنفاق على شكل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى لا نذهب بعيدا في الإنفاق.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح وزير المالية محمد العسعس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء "بترا"، أن إجمالي النفقات العامة في 2024 يبلغ 12.37 مليارات دينار (17.42 مليار دولار) مقارنة مع 11.4 مليار دينار (16 مليار دولار) عام 2023.

وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة نحو 10.3 مليارات دينار (14.507 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023.

وتوقع العسعس أن تصل المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار (1.019 مليار دولار).

اظهار أخبار متعلقة

ومن المقرر أن تحيل الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة إضافة إلى مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تمهيدا لسيره في الإجراءات الدستورية وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه.