هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تحدث عدد من أعضاء أسطول الصمود من التضييق عليهم في تونس.
العكرمي قاض بارز ووكيل سابق كلف بالتحقيق في ملفات حساسة أبرزها اغتيال السياسي شكري بلعيد عام 2013
شارك عشرات التونسيين، الثلاثاء، في وقفة صامتة أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة تونس، في رسالة احتجاجية رمزية للمطالبة بالإفراج عن ما يصفونهم بـ"السجناء السياسيين"، في تحرك دوري يتكرر أول ثلاثاء من كل شهر، ويعكس تمسك العائلات والناشطين بقضايا ذويهم وسط جدل مستمر حول طبيعة الملاحقات القضائية، بين ما تعتبره السلطات تطبيقًا للقانون وما يراه حقوقيون ونشطاء استهدافًا سياسيًا، في ظل المناخ السياسي المتوتر الذي أعقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة في 25 تموز/يوليو 2021 والإجراءات الاستثنائية التي طالت المعارضين وناشطي المجتمع المدني.
أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن على رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزراء سابقين ورجل الأعمال البارز مروان المبروك في قضايا مالية تتعلق برفع التجميد عن أموال المبروك، ما أثار جدلًا واسعًا حول ممارسات المسؤولين الماليين في عهد ما بعد الثورة، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى استقلالية القضاء في تونس وقدرته على محاسبة كبار المسؤولين بدون تدخلات سياسية أو ضغوط خارجية، في وقت تسعى فيه البلاد لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
أتي الحكم الجديد بعد أيام قليلة من إفراج محكمة الاستئناف عن القاضي المعزول مراد المسعودي، الصادر بحقه حكم بثمانية أشهر، وكذلك الإفراج عن القاضي الإداري البارز أحمد صواب، المحكوم بخمسة أعوام سجناً.
رجاء شعباني يكتب: لكن قابس ليست استثناء، بل نموذج مكثف، فعبارة "عدم ثبوت الضرر" تبدو مناسبة لوصف مجالات كثيرة من الواقع التونسي؛ الأزمة الاقتصادية عميقة، والأسعار ترتفع، والخدمات العمومية تتراجع، والهجرة تتصاعد، ومع ذلك يستمر الخطاب العام في تقديم صورة بلد يسير في مسار تصحيحي أو وضع يمكن التحكم فيه
أكدت الخارجية التونسية في بيان الأحد،رفضها لأي اعتداء يطال سيادة الدول العربية،مؤكدة تضامنها مع العربية السعودية،قطر والبحرين والإمارات والعراق..
سيرة الرجل لا تختزل في محنة السجن، بل في مسارٍ فكري وسياسي اختار فيه الممارسة على ترف التنظير. فكثيرٌ من المفكرين المسلمين بقوا في دائرة الأفكار المجردة، يشيّدون نظرياتٍ سامية دون أن يخوضوا غبار الواقع. أما الغنوشي فكان من أولئك الذين آثروا تنزيل الفكرة على الأرض، وجعلوا من الوسطية والتوافق قيمةً إسلاميةً عليا لا شعارًا خطابيًا. لقد فهم أن السياسة ليست مختبرًا مثاليًا، بل ميدان تسوياتٍ معقّدة، وأن التوافق ليس تنازلًا عن المبدأ بل اجتهادًا في حفظ المصلحة العامة.
عادل بن عبد الله يكتب: باعتبارها أيديولوجيا منظومة الاستعمار الداخلي أو الاستعمار غير المباشر، نجحت البورقيبية في أن تُخفيَ هويتها الوظيفية. وهو نجاح لا يمكن أن ينكسر أو يُهدّد إلا بسرديات سياسية لا تجعل من الدولة-الأمة أو الدولة الوطنية سقفها المرجعي ولا تقبل باللائكية فلسفة سياسية جامعة. ولذلك لم يكن اليسار -بشكليه الماركسي والقومي- تهديدا وجوديا للبورقيبية بحكم اتفاق الجميع على لائكية الدولة، بل تحوّل اليسار الوظيفي إلى قاعدة متقدمة للدفاع عن البورقيبية ضد أعداء الجميع: الحركات الإسلامية
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، الجمعة، أحكامها في ما يعرف بـ"ملف التسفير" والتي يحاكم فيها وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق علي العريض وعدد من القيادات الأمنية، وقد تم التخفيض في الأحكام لتصبح بين 3 أعوام و24 عاما.
صدر الكتاب الجماعي السلفية في تونس: الأسس والخطاب عن وحدة البحث "الظاهرة الدينية في تونس" بكلية الآداب والفنون والإنسانيات لهذا الكتاب الجماعي. فحاولت مقالاته المختلفة التعمق في فهم الأسس الفكرية للخطاب السلفي ضمن سياقه التونسي المعاصر.
تشهد قابس منذ سنوات احتجاجات متواصلة تطالب بتفكيك المجمع الصناعي الذي أُنشئ عام 1972 بمنطقة شاطئ السلام.
الجبهة قالت إن المحاكمة شهدت خروقات جسيمة من بينها الإصرار على إصدار الحكم في آجال استعجالية غير مسبوقة في القضايا الجنائية
لا يمكن فهم مشروع "الأمة الممكنة" بمعزل عن سياق صاحب الكتاب وتجربته الشخصية والسياسية. فمرزوق ليس مجرد مفكر نظري؛ بل هو فاعل سياسي سبق له أن خاض تجربة الدولة الوطنية، وتجربة الحكم، وتجربة الإصلاح من داخل المؤسسات. هذه المكانة تمنحه شرعية معرفية، لكنها في الوقت نفسه تفرض مساءلة نقدية دقيقة حول كيفية تموقعه في نصه وعلاقته بالواقع الذي يحاول تحليله وإصلاحه.
تشهد تونس توتراً متزايداً في ملف حقوق الإنسان، بعد تصريحات تشير إلى احتمال توجه الرئيس قيس سعيد نحو تفعيل عقوبة الإعدام، التي لم تُنفذ منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الواقع الحقوقي في البلاد تحديات متصاعدة، تشمل تراجع حرية التعبير والتجمع، والتضييق على المعارضة، والانسحاب الجزئي من الالتزامات الإقليمية والدولية، ما يثير مخاوف من انتكاسة في المكتسبات التي حققتها تونس منذ الثورة، ويضعها أمام اختبار جديد لالتزامها بالمعايير الدولية، وعلى رأسها الحق في الحياة.
صلاح الدين الجورشي يكتب: وضع الغنوشي في السجن وهو في هذه السن أمر مثير للاستغراب والحيرة، ونتيجة ذلك ستكون عكسية تماما، فما حصل ولّد حالة من التعاطف مع الرجل داخليا وخارجيا، حتى أن جزءا واسعا من الطبقة السياسية ونشطاء المجتمع المدني والوسط الحقوقي اعتبروا أن المكان الطبيعي للغنوشي ليس السجن، وذلك رغم خلافاتهم الشديدة معه