هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يظل الحدث السياسي الأبرز في تونس خلال عام 2024 هو فوز الرئيس التونسي سعيد (66 عاما) بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 أعوام، في انتخابات 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بحصده 90.69 من أصوات المقترعين..
عادل بن عبد الله يكتب: سقوط مقولة الاستثناء الإسلامي سيجعل الكسر البنيوي في الحقل السياسي بعد الثورة كسرا نهائيا، وسيُفقد الكثير من الأطراف شرعية الحديث باسم الإسلام "القويم" والغريب عن المجتمع "الجاهلي" الحديث، ولكنه سيُفقد أيضا النخب اللائكية حجتهم الأساسية في استحالة تحول الإسلامي إلى جزء من المشروع الديمقراطي
أثارت تحذيرات نوفل سعيد شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد، جدلا كبيرا، بعد تحذيره من الفوضى في حال توقف دعم الغرب لشقيقه.
ويواجه المشمولون بالتحقيق، تهما وصفها الدفاع بـ"القاسية جدا" على اعتبار أنها تصل للإعدام، مؤكدين أن الملف "سياسيا" وليس قضائيا. على حد قولهم.
بالتزامن مع جلسة المحكمة، نظّمت جبهة "الخلاص"المعارضة، وعائلات المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية تضامنية، أمام المحكمة، بغية المُطالبة بسراح جميع السجناء السياسيين.
صلاح الدين الجورشي يكتب: حالة غريبة تكاد لا تصدق، وما يخشى أن يستمر هذا التوجس والتشكيك والخطاب العدائي الذي يستعمله البعض، فتزداد العلاقة بين التونسيين والسوريين تعقيدا، وتطول الجفوة بين شعبين ربطتهما علاقات جيدة منذ فترة طويلة.
عادل بن عبد الله يكتب: لا نعتبر أن سقوط النظام السوري هو العلة الحقيقية لامتناع التقارب بين النهضة وبين أغلب مكونات "العائلة الديمقراطية" في السياق الحالي أو في أي سياق منظور، بل إننا نرد ذلك الامتناع إلى الجوهر الإقصائي واللاديمقراطي للسرديات الأيديولوجية الكبرى، كما نرده إلى المصالح المادية والرمزية والقضايا الصغرى التي توظَّف السرديات الكبرى لحمايتها وشرعنتها
أصدرت جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي الموافق للعاشر من ديسمبر / كانون الأوّل الجاري، تقريرها السنوي حول الانتهاكات التي طالت نشطاء الفضاءين السياسي والمدني في تونس، الذين انتفضوا ضدّ الإجراءات الاستثنائيّة التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 تموز / يوليو 2021. واشتغل التقرير على توثيق جملة الإحالات القضائيّة والسجنيّة في جدول تفصيلي يقرن أسماء الضحايا بالتهم المنسوبة لهم والمدّة المقضّاة في السجن.
عادل بن عبد الله يكتب: يبدو أن العقل السياسي الذي أفشل الانتقال الديمقراطي في تونس يعيد إنتاج نفسه عند مقاربة الثورة السورية بعد سقوط النظام البعثي الطائفي في سوريا، فهو يُصر على "طيّ" كل جرائم ذلك النظام، وعلى إنكار المطالب المشروعة للثوار السوريين، كما يصر على اختزال الثورة في مشروع إرهابي، هدفه ضرب الدولة السورية وخدمة الكيان الصهيوني.
قالت منظمة "كومباس كولكتيف" التي تساعد في عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط: "نفترض أنها الناجية الوحيدة من القارب الغارق وأن 44 شخصا آخرين قد لقوا مصرعهم غرقا"..
طالبت جبهة الخلاص الوطني بتونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين مؤكدة أنه لا استقرار دون "عودة الحرية والشرعية".
عادل بن عبد الله يكتب: مهما كان موقفنا من النظام الحالي ومن أهدافه السياسية التي تقف وراء تعديل الإطار التشريعي للعمل الجمعياتي، فإن علاقة المجتمع المدني بالأحزاب وبالتمويلات الخارجية، تظل مسألة "مشبوهة" أو في الحد الأدني ملتبسة عند عموم التونسيين، خاصة بعد الثورة.
كشفت هيئة الدفاع، أن بن سدرين قرّرت عدم الخروج من السجن، لأي دعوة للتحقيق، إلا بعد الإفراج عنها، لأنها تعتبر نفسها مسجونة ظلما.
قرر عميد القضاة حينها وبعد الاستماع إلى الرحماني الإبقاء عليه بحالة سراح وقد لاقت حادثة إيقافه رفضا واسعا وتضامنا كبيرا نظرا لما يتمتع به القاضي من شعبية كبيرة في الوسط العدلي من قضاة ومحامين وحقوقيين وحتى سياسيين.
قال محامون وقضاة ونشطاء تونسيون إن فرقة أمنية ألقت القبض اليوم الإثنين على القاضي حمادي الرحماني وعنفت زوجته وافتكت هاتفها.
بحري العرفاوي يكتب: الأفعال الحرة إنما هي أفعال تنبع من وعي صاحبها بأهدافه وبوسائل تحقيق أهدافه، وما من إنسان واع إلا وهو إنساني في تفكيره وفي أهدافه، فلا يفعل ما يحقق رغباته على حساب حرية الآخرين