جمعية القضاة التونسيين تدين بشدة حادثة "اختطاف" القاضي حمادي الرحماني

أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن استنكاره الشديد لما وصفته بأنه حادثة "اختطاف" القاضي البارز حمادي الرحماني باستعمال القوة وإصدار ست بطاقات جلب بحقه، معتبرة أن ذلك يعد خرقا للقانون والدستور.

وقالت الجمعية إنها "تدين بشدة ما أقدم عليه عميد قضاة التحقيق من إصدار لبطاقات جلب في حق قاض لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخوّلة لهم".

وكان عدد من الأمنيين قد قاموا الاثنين الماضي، بإيقاف القاضي الرحماني بموجب صدور بطاقات جلب بحقه من عميد قضاة التحقيق في ستة ملفات مختلفة، وفق تصريح سابق للمحامية منية بوعلي لـ"عربي21".

اظهار أخبار متعلقة

وقرر عميد القضاة حينها وبعد الاستماع إلى الرحماني الإبقاء عليه بحالة سراح وقد لاقت حادثة إيقافه رفضا واسعا وتضامنا كبيرا نظرا لما يتمتع به القاضي من شعبية كبيرة في الوسط العدلي من قضاة ومحامين وحقوقيين وحتى سياسيين.

وشددت الجمعية، في بيان لها، على أن "ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من تجاوز للدستور والقانون واعتداء بالعنف عليه وعلى زوجته يتجاوز شخصه لينال بشكل كبير وغير مسبوق بالضمانات الأساسية المخولة للقضاة وبالاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة ولكل معاني النبل والاستقامة والعدل التي تتجسد فيهم".

وحذرت الجمعية، من "خشية أن يكون قرار عميد قضاة التحقيق المخالف لجميع الأعراف والقوانين وطريقة تنفيذه العاكسة لعودة السطوة الأمنية مجسدا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الرحماني والتنكيل به ودالا على الحد الذي بلغه تدخّلها في القضاء وتحكّمها فيه وسيطرتها عليه".

وذكرت الجمعية "بمخاوفها الجدية نتيجة الاستهداف الممنهج الذي اتبعته السلطة السياسية خلال السنوات الأخيرة للقضاة وضمانات استقلالهم وللمؤسسات القضائية ولدورها في ضمان حياد القضاة ونزاهتهم وحماية مساراتهم المهنية".

اظهار أخبار متعلقة

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية السلطة السياسية إلى "إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم".

وحمادي الرحماني من أبرز القضاة بتونس، بدأ مهامه كقاض لسنوات طويلة ليتم عزله بمرسوم رئاسي في حزيران /يونيو من سنة 2022 إثر قرارات عزل شملت 57 قاضيا بتهم تتعلق بالفساد وغيرها.

وكانت المحكمة الإدارية بتونس قضت منذ آب /أغسطس من عام 2022 بإيقاف تنفيذ قرارات العزل وعودة القضاة لنشاطهم إلا أن وزارة العدل رفضت تنفيذ القرارات.

ومنذ سنوات يعرف المرفق القضائي بتونس حالة من التأزم وفق تأكيدات القضاة والمحامين وذلك نتيجة تدخل السلطة في القرارات القضائية وغياب الاستقلالية وسحب صفة السلطة على القضاء واعتباره مجرد وظيفة.