هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
هيئة الدفاع، ومنظمات وعدد من الشخصيات الحقوقية في تونس، تطالب بضرورة عقد جلسة علنية، من أجل إنارة الرأي العام بهذه القضايا وأساسا ما يتعلٍّق بـ"التآمر"، التي يشمل فيها بالبحث قرابة 40 شخصا، بين من هم في حالة اعتقال ومن هم في حالة سراح، أو خارج البلاد.
زعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022، فيما ينفي الشيخ الغنوشي التهم الموجهة إليه، ويرفض حضور جلسات المحاكمة لعدم قناعته بنزاهة القضاء..
بعد 12 عاما من عملية اغتيال السياسي التونسي محمد البراهمي، حكمت محكمة تونسية بالإعدام على 8 أشخاص بتهمة اغتياله..
أكدت منية إبراهيم النائبة السابقة وزوجة السياسي عبد الحميد الجلاصي، أن حالته الصحية متدهورة نتيجة تفاقم معاناته من مرض السرطان وفي ظل غياب الرعاية الصحية المطلوبة بسبب تواجده بالسجن منذ أكثر من سنتين..
أعلنت الحكومة التونسية رفضها للبيان الصادر عن المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان، حول المعتقلين والشخصيات السياسية الموقوفة في السجون، والملاحقة قضائيا بتهم متعددة بينها قضايا كيّفها القضاء التونسي على أنها تآمر على الدولة..
أعلنت مجموعة من المنظمات، الاثنين، عن الانطلاق في الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين بتونس، وذلك بالتزامن مع الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان.
بحري العرفاوي يكتب: إطلاق سراح المساجين الثلاثة أحدث ردود فعل إيجابية وعلى مستوى واسع بين سياسيين ومثقفين وإعلاميين باركوا للمطلق سراحهم، وعبروا عن كون الحرية حقا لكل المواطنين، داعين إلى إطلاق سراح بقية المساجين من سياسيين وإعلاميين ومدونين ممن لم تثبت إدانتهم وممن حوكموا خاصة على مقتضى الفصل 54، وهو الفصل الذي يطالب الحقوقيون والإعلاميون والسياسيون بإلغائه
قطاع الإعلام في تونس يشهد انتهاكات خطيرة منذ سنوات في ظل تراجع كبير لحرية الرأي والتعبير، حيث يقبع بالسجون عديد الصحفيين مع أحكام سجنية ثقيلة بحقهم..
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
سجلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية في تونس، ضمن تقريرها النصف سنوي الذي يمثل الفترة ما بين تموز/ يوليو 2024 إلى نهاية العام،31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير، استهدفت فيها السلطات مدونين ومواطنين ومؤثرين من مختلف جهات البلاد، وأبرزها في العاصمة.
عادل بن عبد الله يكتب: الشعب التونسي في أغلبه الأعم لا يريد ديمقراطية "شكلية" تجعل الناخب في مركز الشرعية دون أن تكون مصالحه وانتظاراته المشروعة هي مركز القرار السياسي. وهو واقع لا يبدو أن أطياف المعارضة تتعامل معه بالجدية اللازمة؛ بحكم ما أسلفنا من "آفات" العقل السياسي التونسي الذي ما زال يتغنى بالكيان الوظيفي باعتباره دولة، وما زال ممثلوه يطرحون خدماتهم على مع منظومة الاستعمار الداخلي باعتبارها سلطة "ما فوق سياسية" يجب استرضاؤها قبل الإرادة العامة أو حتى ضدها
كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أصدر يوم الخامس من نيسان /أبريل عام 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على شكاية ضده من أستاذة جامعية وتمت إحالته على معنى المرسوم 54.
قرار الإفراج عن سهام بن سدرين جاء بعد استئناف لقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلّق برفض طلب الإفراج عنها
استمرّت الإقالات سمة للحكم لم تتوقف، ودائما بجهل مطبق عن مؤهلات التعيين ومبررات العزل، إلا في حالات نادرة
أثار إعلان رئيسة حزب الجمهورية الثالثة في تونس، ألفة الحامدي، عن "محادثات متقدمة" بين السلطات التونسية وأطراف عربية وغربية لاستقبال فلسطينيين مهجّرين من قطاع غزة، جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية التونسية، وسط حالة من الرفض والمعارضة لأي محاولة لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم..
حذرت جمعية "القضاة التونسيين"، من وضع كارثي يهدد المرافق القضائية في البلاد، نتيجة النهج "التسلطي" الذي تسلكه سلطة الإشراف، وفي ظل غياب تام لأي رؤية إصلاحية..