هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت مجلة فرنسية، إن المغرب والجزائر يتنافسان بشدة على النفوذ في موريتانيا.
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يكشف للمرة الأولى أنه طلب من المغرب تقديم توضيحات بشأن ملابسات الاقتحام الجماعي لجيب سبتة في 30 تموز/ يوليو الماضي.
شريف أيمن يكتب: هذه العملية الأخيرة لا تعني سوى رضا الحاكم المغربي عن كيان الاحتلال، وبالتالي قرر تقديم هذه المكافأة الدبلوماسية، والأكثر إثارة للاستغراب أنه راضٍ عن نتنياهو، فدعمه بهذه الخطوة قبيل الانتخابات في الداخل المحتل بخمسة أسابيع فقط، وهو المجرم بقرار من المحكمة الجنائية الدولية، والقاتل لأكثر من 73 ألف روح في 3 أعوام فقد، ليشابه هتلر وهولاكو وغيرهما من مجرمي التاريخ المتعطشين للدماء
أثار مقطع لنساء قلن إنهن نُقلن إلى تجمع انتخابي دون علمهن، نقاشا حول استغلال الحاجة الاجتماعية في التعبئة الانتخابية
يعكس حضور الفن في الانتخابات المغربية تحولا امتد من تجربة "ناس الغيوان" و"جيل جيلالة" و«لمشاهب» في السبعينيات، حين جعلت الأغنية الملتزمة من الفقر والتهميش والحرية والعدالة الاجتماعية موضوعا للتعبير السياسي، إلى توظيف الفنان والأغنية بصورة مباشرة في الحملات الحزبية المعاصرة، كما يظهر في تجربة أحمد المغربي المرتبط منذ انتخابات 2011 بأغاني حزب العدالة والتنمية، وصولا إلى مشاركة فنانين في الحملات وترشح بعضهم للانتخابات. وفي انتخابات 2026، يتخذ هذا الحضور أشكالا متعددة، من المشاركة في المهرجانات وإعلان دعم الأحزاب إلى الانخراط السياسي والترشح، بالتوازي مع انتقال الأغنية الانتخابية من المنصة التقليدية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بما يكشف تغير وظيفة الفن من التعبير عن هموم المجتمع وانتقاد الواقع إلى أداة من أدوات التواصل السياسي، دون أن يلغي ذلك استمرار الفن الساخر والملتزم في مساءلة السياسيين والوعود الانتخابية.
تكتسب الانتخابات التشريعية المغربية التي تجري اليوم الأربعاء أهمية إضافية لكون البرلمان والحكومة المنبثقين عنها سيقودان البلاد خلال المرحلة الحاسمة من التحضير لكأس العالم 2030، الذي يستضيفه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال؛ فالحكومة المقبلة ستكون معنية بتنفيذ ومواكبة أوراش واسعة تشمل الملاعب والنقل والمطارات والسياحة والخدمات والبنية الرقمية، فيما سيضطلع البرلمان بدوره في إقرار القوانين والميزانيات ومراقبة الإنفاق وتقييم السياسات المرتبطة بهذه المشاريع، دون أن يتولى تنظيم البطولة مباشرة، في ظل وجود «مؤسسة المغرب 2030» والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وباقي المؤسسات والجهات المعنية. ولذلك ستحدد نتائج الانتخابات شكل الأغلبية التي ستدعم الحكومة وقدرتها على تمرير التشريعات والاعتمادات، كما ستحدد طبيعة المعارضة وأدواتها في مراقبة تنفيذ الأوراش وكلفتها، بينما يتجاوز الرهان موعد البطولة نفسها إلى ما ستخلفه استثمارات المونديال من بنية تحتية ومشاريع اقتصادية واجتماعية بعد 2030.
تحدد الانتخابات التشريعية المغربية شكل البرلمان الذي سيتولى خلال الولاية المقبلة سن القوانين وإقرار الميزانية ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية، إذ يمنح دستور 2011 المؤسسة التشريعية، بغرفتيها، مجموعة واسعة من أدوات التشريع والرقابة، تشمل الأسئلة البرلمانية، ومناقشة قانون المالية، وتقييم نتائج السياسات الحكومية، وتشكيل لجان تقصي الحقائق، فيما يملك مجلس النواب وحده ملتمس الرقابة الذي يمكن أن يفضي إلى استقالة الحكومة وفق شروط دستورية محددة. وتكتسب تركيبة مجلس النواب أهمية إضافية لأنها ترتبط بتشكيل الحكومة ومنحها الثقة، وبالتالي فإن خريطة الأغلبية والمعارضة التي ستفرزها انتخابات 2026 ستؤثر في قدرة الحكومة المقبلة على تمرير برنامجها وقوانينها وميزانيتها، وفي الوقت نفسه تحدد مدى قوة المعارضة في ممارسة الرقابة والمساءلة، ضمن نظام تتوزع فيه الاختصاصات بين البرلمان والحكومة والملك.
تنطلق اليوم الأربعاء انتخابات مجلس النواب المغربي بمشاركة أكثر من 15.8 مليون ناخب لاختيار 395 نائبًا من بين 7288 مرشحًا ومرشحة، وسط منافسة حزبية واسعة وترقب لنسبة المشاركة وما ستسفر عنه من إعادة ترتيب للمشهد السياسي.
مع اقتراب الانتخابات التشريعية في المغرب المقررة في 23 أيلول/ سبتمبر ، لا يقتصر المشهد الانتخابي على الأحزاب المتنافسة على 395 مقعدا في مجلس النواب، بل يمتد إلى أصوات اختارت الابتعاد عن صناديق الاقتراع، لأسباب تتراوح بين فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة.
تسجل المرأة المغربية حضورا لافتا في الانتخابات التشريعية 2026، سواء من خلال ارتفاع عدد المرشحات أو عبر بروز قيادات نسائية في صدارة المنافسة، في مقدمتها فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونبيلة منيب في صفوف اليسار، وأمينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية، حيث تخوض كل واحدة منهن الاستحقاق من موقع سياسي مختلف. ويعكس هذا الحضور تنوعا متزايدا للمرأة داخل المشهد الحزبي المغربي، لكنه يكشف في الوقت نفسه فجوة بين ارتفاع أعداد المرشحات ومحدودية ترؤس النساء للوائح المحلية، ما يعيد طرح سؤال مدى انتقال المشاركة النسائية من مجرد الحضور العددي إلى التأثير الفعلي في صناعة القرار. وبينما تتنافس المنصوري ومنيب وماء العينين ضمن توجهات سياسية متباينة، تضع انتخابات 2026 حضور المرأة أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على تحويل موقعها المتقدم داخل الأحزاب والحملات الانتخابية إلى تمثيل مؤثر داخل البرلمان المقبل.
تسدل الأحزاب المغربية، اليوم الثلاثاء، الستار على حملتها الانتخابية استعدادا للاقتراع التشريعي المقرر غدا الأربعاء، بعد حملة اتسعت فيها المواجهة من الملفات المعيشية، كالأسعار والبطالة والصحة والسكن، إلى قضايا الفساد وتضارب المصالح والتطبيع والهوية، وسط فرز سياسي واضح بين أحزاب الأغلبية المدافعة عن حصيلة الحكومة وقوى معارضة تقدم نفسها بديلا. كما كشفت الحملة عن اتساع هامش الخطاب السياسي واحتدام التنافس على استقطاب الناخبين، فيما أعاد حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران طرح قضايا التطبيع والفساد والعلاقة مع المؤسسة الملكية، في مقابل تركيز الحكومة على حصيلتها وبرامجها الاجتماعية. ومع دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، يتجه الاهتمام إلى حجم المشاركة وقدرة صناديق الاقتراع على ترجمة هذا الفرز السياسي إلى خريطة حزبية جديدة، ضمن تجربة انتخابية مغربية تتميز بخصوصيتها داخل المشهد العربي.
يختتم حزب العدالة والتنمية المغربي حملته الانتخابية بمهرجانين خطابيّين للأمين العام عبد الإله بنكيران في الخميسات وسلا، وسط حشود جماهيرية كبيرة يراهن الحزب على أنها تعكس عودة حضوره إلى الشارع بعد تراجع نتائج انتخابات 2021. وركز بنكيران في رسائله على رفض الإيهام بوجود «حزب للملك»، مؤكدا أن الملك يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، كما جدد رفض حزبه للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وجعل مكافحة الفساد والمال الانتخابي وانتقاد أداء الحكومة محاور أساسية في خطابه، فيما قال إن مؤشرات الحملة تدفعه إلى الطموح بتصدر النتائج. ويأتي ختام الحملة في سلا، التي مثلها بنكيران لسنوات، ليعزز مساعي «المصباح» لاستعادة موقعه في المشهد السياسي المغربي.
عادل العوفي يكتب: المؤكد اليوم أن الشعب المغربي يقف على حقيقة المستوى الكارثي الذي بلغه الخطاب السياسي وهو يعاين كل يوم سلسلة لا تتوقف من الزلات والفضائح التي تشهدها الملتقيات والساحات العمومية، التي تحتضن "عصارة" ما تنتجه هذه "النخبة" التي لا تدخر أية وسيلة لتقديم نفسها بالأجدر على تولي رئاسة حكومة المونديال المنتظرة
دخل السجال الانتخابي المغربي مرحلة جديدة مع تصعيد عبد الإله بنكيران ضد فاطمة الزهراء المنصوري على خلفية الدعم الذي أعلنه أحمد الشرعي، مالك مجموعة "غلوبال ميديا"، لحزب الأصالة والمعاصرة ومنسقته الجماعية، وما يرتبط بمواقف الشرعي من إسرائيل، إذ طالب بنكيران المنصوري بالنأي عنه، ملوحًا باعتبارها "مرشحة إسرائيل" لرئاسة الحكومة إذا لم تتبرأ منه. في المقابل، نفت المنصوري معرفتها بالشرعي أو سبق لقائها به، ورفضت ربطها بمواقفه أو تحميلها مسؤولية ما يكتبه، مؤكدة أن أجندتها الوحيدة هي خدمة المغرب، ومعتبرة أن الزج باسمها في هذا الملف يهدف إلى تشويه صورتها. ويعكس هذا السجال انتقال جزء من المعركة الانتخابية إلى ملف التطبيع والعلاقة بإسرائيل والقضية الفلسطينية، في محاولة من الخصوم السياسيين لإعادة رسم صورة "البام" والمنصوري أمام الناخبين، بينما تسعى الأخيرة إلى الفصل بين الدعم الذي قد يصدر عن شخصيات أو مؤسسات إعلامية وبين مواقفها السياسية الخاصة.
مع اقتراب الانتخابات التشريعية المغربية المقررة في 23 سبتمبر/أيلول، يضع القانون التنظيمي لمجلس النواب عقوبات زجرية مشددة لمواجهة مختلف أشكال التلاعب بالاقتراع، تصل في بعض الحالات إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم، خصوصا في جرائم العبث بصناديق الاقتراع وأوراق التصويت أو تغيير النتائج أو انتهاك سريتها، كما تطال العقوبات الأشخاص المكلفين قانونا بالاقتراع والفرز والإحصاء وإعلان النتائج. وتشمل المقتضيات أيضا شراء الأصوات والتأثير على الناخبين وعرقلة العملية الانتخابية، فيما وسعت تعديلات 2026 نطاق الوسائل المشمولة بالتجريم ليشمل شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية، مع إمكانية الحرمان من التصويت والترشح لمدد محددة، بما يعكس تشديد الإطار القانوني لحماية نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
تدخل أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، المكوّنة للتحالف الحكومي الحالي، الانتخابات التشريعية المغربية المقررة في 23 سبتمبر/أيلول وسط منافسة لا تقتصر على الحفاظ على الأغلبية، بل تمتد إلى إعادة ترتيب موازين القوة داخلها؛ فـ"الأحرار" يخوض السباق مدافعا عن حصيلة الحكومة وشعاره "كرامة وفرص للجميع"، بينما يطرح "البام" شعار "من أجل تغيير المسار" مع وعود اقتصادية واجتماعية واسعة، في حين يراهن "الاستقلال" على رصيده التاريخي وبرنامجه تحت شعار "وطني.. مستقبلي"، لتتحول الانتخابات إلى اختبار لحصيلة الولاية الحكومية ولقدرة كل حزب على إقناع الناخبين بقيادة المرحلة المقبلة، في ظل تحديات البطالة وغلاء المعيشة وعزوف قطاعات واسعة، خصوصا الشباب، عن المشاركة السياسية.