هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية، السبت، الضوء على التحالف الجديد في الشرق الأوسط، معتبرة أنه يعطي دليلا على فقدان الثقة في الولايات المتحدة..
يعزز الاتفاق السعودي موقع الرياض إقليميا ويوسع تعاونها الأمني والاقتصادي، مع تداعيات محتملة على إيران وإسرائيل وعلاقات المنطقة
تمنح هذه الاتفاقية السعودية طبقة جديدة وقوية من الحماية تتجاوز شراكتها الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، في ظل تزايد الشكوك الإقليمية حول ما إذا كان لا يزال بالإمكان الاعتماد على واشنطن لحماية حلفائها في الخليج الغني بالنفط.
يستند مفهوم الدفاع الجماعي إلى فكرة بسيطة: الهجوم على دولة عضو يُعامل باعتباره هجوماً على بقية الأعضاء، بما يترتب عليه التزام بتقديم المساعدة للدولة المعتدى عليها.
ولم يصدر بيان رسمي من الجهات التركية المختصة بشأن ما قالته "بلومبيرغ".
قد تُنظر الولايات المتحدة لهذه الشراكة على أنها فرصة للاستثمار في قوة عربية، و"إسرائيل" ليست جزءًا منها
جاء السجال بعد توقيع السعودية وتركيا وباكستان، الجمعة 7 آب/أغسطس، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تنص على اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعاً، مع تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بينها.
أثار توقيع السعودية وتركيا وباكستان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» تفاعلا واسعا بين مفكرين وباحثين عرب، رأوا فيها خطوة لافتة يمكن أن تعيد رسم معادلات الأمن الإقليمي وتفتح الباب أمام بناء منظومة دفاعية أوسع في المنطقة. وبينما اعتبر محمد المختار الشنقيطي الاتفاقية نواة لتعافي المنطقة من الشقاق الداخلي والعدوان الخارجي، ودعا إلى توسيعها لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى، رأى الباحث الكويتي عبد الله الشايجي أنها قد تشكل نواة لمحور ردع إقليمي يجمع بين القدرات المالية والاستراتيجية السعودية، والخبرة العسكرية والتكنولوجية التركية، والقوة البشرية والقدرات الردعية الباكستانية. في المقابل، وصف الباحث في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي الاتفاقية بأنها أول ملامح رد جاد على محاولات الهيمنة الإسرائيلية والإيرانية، فيما أكد الدكتور علي محمد الصلابي، في تصريحات خاصة لـ«عربي21»، أنها تعكس حاجة العالم العربي والإسلامي إلى التكافل والتعاون لحماية أمن المنطقة واستقرارها، معتبرا أن اختيار مكة المكرمة لتوقيع الاتفاقية يحمل رسالة سلام تتجاوز أطرافها إلى مختلف القوى الدولية.
الرئيس التركي قال إن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية
اكتست معالم وأبراج بارزة في عدد من المدن السعودية، ليل السبت، بأعلام المملكة وتركيا وباكستان، احتفاء بتوقيع الدول الثلاث "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، في مشهد عكس أهمية الاتفاق الجديد في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والدفاعية بينها. وجاءت هذه المظاهر بعد توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الاتفاق في مكة المكرمة، والذي ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأمني والعسكري بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد.
محمد مصطفى شاهين يكتب: الرسالة الأبرز التي خرجت من مكة واضحة، وهي أن المنطقة دخلت مرحلة تبحث فيها القوى الإقليمية عن صياغة أمنها بأدواتها الخاصة، وأن زمن الاعتماد على طرف خارجي واحد لضمان التوازنات الإقليمية لم يعد كما كان. وهذه في حد ذاتها ليست نهاية مرحلة فحسب، وإنما قد تكون بداية لتشكيل معادلة جديدة في الشرق الأوسط تقوم على تعدد مراكز القوة وتوازن الردع والشراكات المرنة بدل المحاور الجامدة التي حكمت الإقليم لعقود طويلة
قال وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، إن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مهمة، وخطوة تدعو إلى التفاؤل".
بدأت نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا بالظهور على أرض الواقع، مع تسجيل تقدم في قطاع الكهرباء وتحركات لاستئناف تصدير النفط، في إطار جهود حكومية لتوسيع التعاون الاقتصادي.
وقّعت السعودية وتركيا وباكستان في مدينة مكة الجمعة، اتفاقية دفاع مشترك ستعزز التعاون بين هذه القوى الإقليمية النافذة، في خضم الحرب في الشرق الأوسط.
أعلنت باكستان تفاصيل اتفاقية الدفاع الموقعة مع السعودية وتركيا، مؤكدة أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث سيُعد هجوما عليها جميعا، وفقا لما أوضحته وزارة الخارجية الباكستانية. وجاء توقيع الاتفاقية في مكة المكرمة، بما يضفي على الحدث دلالة رمزية خاصة، في ظل مكانة المدينة لدى المسلمين، وبالتزامن مع مساعي الدول الثلاث لتعزيز التعاون والتنسيق الدفاعي في ظل تحولات أمنية متسارعة تشهدها المنطقة. وبينما تؤكد إسلام آباد والرياض وأنقرة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة، فإنها تفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التحالفات الأمنية الجديدة ودورها المحتمل في إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية.
ياسر عبد العزيز يكتب: أدركت القيادة التركية حقيقة جوهرية غابت عن معظم التشكيلات السياسية في عالمنا العربي؛ ومفادها أن الشرعية السياسية لا تُبنى فوق المنصات الخطابية، بل تشيد في الأزقة وتحت أسقف المرافق الخدمية. بدأ الحزب رحلته بالتركيز المطلق على تحسين جودة الحياة اليومية للمواطن