هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
انطلقت في مدينة غزة، الاثنين، فعاليات إحياء "يوم الأسير الفلسطيني" تحت شعار "ليسقط قانون الإعدام"، رفضا لقانون أقره الكنيست الإسرائيلي، بمشاركة مؤسسات وقوى وطنية وعائلات أسرى.
كانت موسكو وكييف قد أعلنتا في شهر آذار/مارس الماضي عن تبادل المئات من أسرى الحرب، حيث تم إعادة 500 أسير من كل جانب إلى وطنهم في عملية تبادل توسطت فيها دولة الإمارات والولايات المتحدة.
محمد الصغير يكتب: تحيا أمتنا هذه الأيام حالة غير مسبوقة فيما يخص الأسرى والمسرى، حيث أغلق الاحتلال المسجد من بداية الحرب على إيران، وفي أتون المعركة الضارية أوقد نارا أخرى تطاير شررها، بإصدار قانون يبيح لهم إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين في سجونهم، والذين يقدر عددهم بحوالي عشرة آلاف، فيهم عدد من النساء والأطفال يمارس عليهم تعذيب ممنهج. ومما يؤسف له غياب ردة الفعل اللائقة بهذا الجرم الكبير، بل وقفت الشعوب على نفس درجة الحكام حيث الاستنكار والاستهجان، وكان المتوقع أن تملأ الشوارع والميادين بمليار -نصف عدد المسلمين- غاضب ومتظاهر من أجل أسرى المسلمين ومسرى نبينا الكريم
عزات جمال يكتب: في حالة الاحتلال الإسرائيلي، لا يمكن النظر إلى قانون إعدام الأسرى بمعزل عن سياق أوسع من السياسات والممارسات التي وثقتها منظمات دولية مرموقة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والعشرات من المنظمات الأممية؛ سياسات مثل القتل الممنهج، ومصادرة الأراضي وغيرها الكثير
نبيل السهلي يكتب: إقرار قانون إعدام أسرى فلسطينيين يعكس سيطرة اليمين المتطرف على القرار في إسرائيل، ويظهر كيف استولى الكهنوت الصهيوني على التجمع الاستعماري الصهيوني؛ وبطبيعة الحال فإن تشريع القانون المذكور يمثل في ذات الوقت أحد اتجاهات المزاج العام للتجمع الاستعماري في فلسطين
إنّ إقرار مثل هذا القانون يكشف عن اختلال عميق في فهم سلطة الدولة وحدودها، ويطرح أسئلة جوهرية حول مشروعيتها وشرعيتها، ليس فقط في إطار النزاع العربي ـ الإسرائيلي، بل في الضمير الأخلاقي والقانوني العالمي.
حسن حمورو يكتب: اختيار يوم الأرض، الذي يصادف 30 آذار/ مارس من كل سنة، بما يحمله من رمزية تاريخية مرتبطة بالصمود الفلسطيني والدفاع عن الأرض والهوية، لا يبدو صدفة، بقدر ما يحيل على فعل مقصود يعكس رغبة في كسر المعنى، وإعادة إنتاجه بشكل معاكس، من يوم للتشبث بالحياة والحقوق، إلى مناسبة لتمرير قوانين الموت والإلغاء، وهذا في جوهره يشكل حربا على الذاكرة، وليست حربا على الجسد فقط
محمد مصطفى شاهين يكتب: يظل هذا التشريع شاهدا على فشل أخلاقي وسياسي للمجتمع والنظام الدوليين، فالأمن لا يمر عبر المشانق بل عبر احترام القانون الدولي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني
عبر متحدث باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء قرار إسرائيل إقرار قانون يجعل الإعدام شنقا حكما تلقائيا على الفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية بتهم شن هجمات دامية.
في تصعيد جديد للخلاف بين مدريد وتل أبيب، هاجم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز قانوناً أقرّه الكنيست الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين.
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء أن تطبيق القانون الإسرائيلي للإعدام بحق من يوصفون بأنهم "إرهابيون" والذي صيغ ليطبق حصرا على الفلسطينيين، سيكون بمثابة "جريمة حرب".
طالبت هيئة المحامين التونسيين، كل أحرار العالم بتشكيل جبهة مقاومة لمواجهة النازية الصهيوأمريكية، والتصدي لجرائم الاحتلال بالإسناد المباشر لقضية الأسرى وحمايتهم، مع ضرورة توسيع محاسبة قيادات الكيان العنصري عن جرائمه ضد الإنسانية لدى محكمة الجنايات الدولية.
رائد ناجي يكتب: يبدو القانون أشبه بعملية امتصاص للضغط، أو بالأحرى إعادة توجيه له. فبدلا من أن تنفجر التناقضات داخل الكيان، يتم تصديرها إلى الخارج، عبر تصعيد يستهدف الفلسطينيين. إنها آلية معروفة في علم السياسة: حين تعجز السلطة عن احتواء أزماتها الداخلية، تلجأ إلى خلق عدو خارجي أو تضخيمه، لتوحيد الصفوف وإعادة إنتاج الشرعية
في تصعيد يُنذر بتحولات خطيرة في التعاطي القانوني مع الأسرى الفلسطينيين، أثار إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى” موجة إدانات واسعة، وسط تحذيرات حقوقية من تداعياته على منظومة العدالة وحقوق الإنسان. ويُنظر إلى هذا التشريع باعتباره خطوة غير مسبوقة نحو ترسيخ عقوبة الإعدام كأداة سياسية وقانونية في آن واحد، في ظل اتهامات بأنه يستهدف الفلسطينيين بشكل ممنهج، ويقوّض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر قسوة في سياسات العقاب المطبقة بحقهم.