هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شكًل الحكم القضائي الصادر من إحدى محاكم أمن الدولة في مصر بحق عدد من السياسيين والصحفيين والنقابيين صدمة في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة أنها جاءت بعد تهيئة الأجواء إعلاميا بوجود انفراجة على المستويين السياسي والحقوقي.
أصدرت محكمة مصرية الخميس، أحكاما جديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين وقيادات سياسية بارزة، بينهم القيادي بالجماعة محمود عزت.
قضت محكمة أمن الدولة طوارئ، وهي محكمة استثنائية أنشئت بموجب حالة الطوارئ، بحبس زياد العليمي أحد وجوه "ثورة" 2011 التي أسقطت حسني مبارك، لمدة خمس سنوات بحسب ما قالت والدته الصحافية إكرام يوسف.
عبر الفنان اللبناني، سعد رمضان، عن تمنياته أن يكون لبلاده رئيس مثل عبد الفتاح السيسي، ما أشعل سخرية منه بسبب أمنيته هذه.
دعا كاتب إسرائيلي، حكومة نفتالي بينيت إلى مساعدة عبد الفتاح السيسي ، قائلا إنه أنقذ تل أبيب من الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
الإقدام على خطوة الاستفتاء لا بد أن يكون بتمهيد الأجواء بالمزيد من القمع، لأن السيسي يدرك أنه إذا اشتعل الرفض الجماعي فلن يمكنه ممارسة المزيد من التنكيل
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الاثنين، استضافة مصر قمة المناخ المقبلة التابعة للأمم المتحدة (كوب27) رغم سجلها الحقوقي.
الذي أثار تندر الكثيرين هو تصريحات رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن بعد لقائها السيسي على هامش مؤتمر باريس حول ليبيا يوم الجمعة الماضي، والتي أعلنت فيها عن حاجة بلادها لنقل التجربة المصرية، أو ما وصفتها بقصص النجاح الاقتصادية والأمنية في الفترة الأخيرة..
فنّد خبير اقتصادي مصري ادعاءات تحسن الجنيه، بعد مرور خمس سنوات على تعويمه.
تتجه جماعة الإخوان المسلمين المصرية إلى مقاضاة رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي.
قالت مجلة "فورين بوليسي" إن هناك أمرا يصل إلى حد المهزلة، بشأن الطريقة التي يستحضر فيها ديكتاتوريون مثل السيسي القانون لتبرير القمع.
على الرغم مما أثارته مشروعات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي الخاصة بالنقل من جدل، بشأن أهميتها وتكلفتها وتمويلها والديون التي ترتبط بها، وأماكن تنفيذها، إلا أنه مع اقتراب انتهاء تنفيذ تلك المشروعات أثير جدل كبير.
نشرت صحفية إيطاليا تحقيقا استقصائيا، تناول مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتي تصنف على أنها منظمة حقوقية، لكن التحقيق يقول إنها تعمل لصالح تبييض صفحة النظام المصري، أكثر من اهتماما بحقوق الإنسان على خلاف المنظمات المعدة لهذا الغرض.
هكذا هو سجنهم مهما أرادوا بتلك الدعاية الممجوجة، والإعلانات المزورة التي تقوم على التمثيل الزائف في محاولة لتكملة الصورة الزائفة، والبائسة التي تتعلق بالتفكير الاستبدادي الفاشي، مع اعتقادهم بأنهم بحملة علاقات عامة وأغان مصورة سمجة مستخفة يستطيعون أن يصوروا الأوضاع على غير ما عليه من حقائق دامغة
علامات الداء الحقوقي في مصر باتت واضحة للجميع، وتتجلى أبرز أسبابه في غياب الشفافية والمصداقية بعد التحكم الكامل في مصادر المعلومات، واستبعاد المراكز البحثية الموثوقة وإهمال أبجديات الإحصاء، إضافة إلى تحويل اهتمامات الشرطة إلى تأمين النظام وتغطيته سياسيا على حساب الأمن العام