هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على مشروع تعديل الدستور المصري من أجل إبقاء الرئيس السيسي على رأس البلاد فترة أطول..
كشف بعض الناجين من حبل المشنقة في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، في حزيران/ يونيو 2015، حقائق مثيرة بشأن سير تحقيقات القضية التي ذهب ضحيتها عشرات..
تسود حالة من الغضب في الأوساط السياسية المعارضة والحقوقية بمصر والعالم؛ نتيجة قتل العشرات من الأشخاص إما بتنفيذ حكم الإعدام بحق بعض المتهمين سياسيا، أو الإدعاء بقتلهم في مواجهات مسلحة، في أعقاب كل حادث أمني.
رغم النداءات الدولية والحقوقية المتكررة، فقد نفذت سلطات الانقلاب العسكري في مصر، حكم الإعدام بحق تسعة من رافضي الانقلاب، الأربعاء، بقضية "اغتيال النائب العام"، هشام بركات..
نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 9 معتقلين من رافضي الانقلاب في ما يعرف بـ"قضية اغتيال النائب العام" هشام بركات.
نشر موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي تقريرا، تحدث فيه عن انطلاق حملة سعودية تدافع عن تطبيق حكومي يتميز بخصائص تسمح للرجل في البلاد أن يملي ويتتبع أين تسافر النساء.
نظم ناشطون مصريون، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية بمدينة إسطنبول التركية،للمطالبة بوقف إعدام تسعة معتقلين سياسيين.
السيسي وسلطته العسكرية وأبواقه الإعلامية لديهم خطاب واحد وواضح يكررونه عشرات بل مئات المرات؛ لكسب الدعم الإقليمي والدولي، ولإشعار العالم أنه بحاجة دائمة وماسة للسيسي الذي يواجه الإرهاب والتطرف، ويحفظ أمن إسرائيل. أما المعارضة، فلا تمتلك حتى الآن خطابا جامعا واحداً واضحاً
خلاصة القول إن الأرقام والواقع يكذب الكذاب الأشر في ادعائه القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية
آن باترسون كانت عين الإدارة الأمريكية وذراعها في مصر، وهي التي كانت تنقل لإدارة أوباما تفاصيل الحالة المصرية لحظة بلحظة، وهي حالة لم تكن مستجدة عليها
إنها مرحلة توريث للحكم، توريث من شقين، الشق الأول توريث عسكري، والشق الثاني توريث داخل عائلة "سيسي
كشفت صحف مصرية، السبت، عن تحفظ قوات الأمن على المهندس ممدوح حمزة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي أمرت بالتحفظ عليه لحين ورد تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
يرى الكثير من رموز قبائل سيناء المخلصيين لقضيتهم أن الدولة المدنية المنتخبة في مصر لن توجد وتستقيم إلا بمشاركة القبائل في تغيير الوضع السياسي وإعادة المسار الديمقراطي إلى بوصلته السابقة بعد ثورة 25 يناير
الدعاية المضادة، تدور حول أنه قد يعدل عبد الفتاح السيسي الدستور لمن سيأتي بعده، ولن يستفيد هو منه، تماماً كما فعلها السادات، الذي عدل الدستور لتكون فترة الرئاسة مفتوحة بدلاً من دورتين، فلم يكمل دورته الثانية، واستفاد من هذا النص مبارك، الذي لم يكن له في العير ولا في النفير!
طالبت جماعة الإخوان المسلمين المصرية الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية والقانونية، الدولية والإقليمية، بالتخلي عن "صمتها وسرعة التحرك لمحاسبة الانقلابيين على جرائمهم وردعهم عن مواصلة مزيد من تلك الجرائم، بتنفيذ أحكام جديدة ملفقة، وهي جرائم قتل مكتملة الأركان".
صوت البرلمان المصري اليوم الخميس، بـ"أغلبية ساحقة" على تعديل الدستور من حيث المبدأ، الأمر الذي يمهد لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الترشح لفترة رئاسية مقبلة.