هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دعا منصور السيسي إلى استغلال السنوات المتبقية من ولايته لإجراء إصلاحات سياسية، والإفراج عن المحبوسين احتياطيا، والعفو عن المحكومين في القضايا التي لم تتضمن إراقة دماء، إلى جانب زيادة الاهتمام بالصحة والتعليم.
أشرف دوابة يكتب: شهدت مصر مؤتمرات اقتصادية عديدة، أبرزها مؤتمر شرم الشيخ عام 2015، الذي صاحبته وعود كبيرة بالاستثمارات والمشروعات وفرص العمل. ومع ذلك لا تزال الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري قائمة، وتتفاقم أعباء الديون والمعيشة. فأين ذهبت وعود المؤتمرات السابقة؟ وماذا تحقق منها؟ ولماذا تتكرر المشكلات نفسها رغم توالي الحديث عن الإصلاح والإنجاز؟
جاءت العملية للقوات البحرية المصرية بعد أربعة أشهر فقط من هزيمة مصر في حرب حزيران/ يونيو 1967، لتشكل ضربة عسكرية ومعنوية للاحتلال الإسرائيلي، بعدما تمكن زورقان صاروخيان مصريان من تدمير مدمرة تتجاوز إزاحتها 1700 طن، ما أسفر عن مقتل 47 عسكريا إسرائيليا وإصابة 91 آخرين، وفق السجلات الإسرائيلية.
جاءت مطالبة السيسي لهشام طلعت مصطفى خلال حوار لافت بينهما على هامش منتدى مصر 2026.
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكم البراءة في القضية رقم 7304 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، التي واجه فيها المتهمون اتهامات بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية ومواد مفرقعة دون ترخيص وتعطيل حركة المرور.
الاتحاد يقترح لجنة مشتركة للوساطة، ويدعو إلى معالجة ملفات المعتقلين وأزمات اليمن والسودان، وتنسيق الجهود لنصرة فلسطين
أعلن بعض النواب المصريين صراحةً رفض منح التفويض، وطالبوا بحلّ دبلوماسي، ووصفوا التفويض المعروض على المجلس بأنه مفتوح ومبهم.
يرى مراقبون أن ما شهده اليوم الأول من المؤتمر من احتفالٍ مكلفٍ وحضورٍ واسعٍ وحديثٍ غلبت عليه نبرة الإشادة بإنجازات الرئيس والدفاع عن أفكاره، يزيد من غضب المصريين لا يقلل منه.
نزار السهلي يكتب: التفرج على ما جرى ويجري لشعب فلسطين، شكل نقطة تحول كبرى في المنطقة والعالم بكافة المعايير، ومن ذلك التلعثم والهروب من تهديدات بتسلئيل سموتريتش لدولة مثل مصر على سبيل المثال، بأنها ستخسر سيناء في حال فكر النظام بأي تحرك، فكان الرد المصري عليه: "من قال لك بأننا سنحارب فنحن استعدنا سيناء" ونعيش بمعاهدة سلام
شريف أيمن يكتب: هدف النظام السياسي، دون تجميل للألفاظ، إنهاء حياة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهو ما فعله من قبل مع العديد من المعتقلين السياسيين، فهناك إهمال طبي متعمّد، وتجاهل لأبسط حقوق المعتقلين، بما فيها الحقوق التي نصّ عليها القانون، الذي وافق عليه برلمان تحت السيطرة بشكل كليّ، فلا توجد لدى النظام حقوق قانونية ولا حقوق إنسانية
أدهم حسَّانين يكتب: في 2030 قد تتغيَّر الأسماء، لكنَّ الأدوار لا تزال شاغرة بانتظار من يملؤها: من يكتب، ومن يقرأ، ومن يحشد، ومن يعلن العودة أو يسلِّم الراية لخليفةٍ مُعتمَد. ولذلك فالسؤال الذي يستحقُّ المتابعة ليس ما سيقوله السيسي في خطاب وداعه المقبل، بل من سيُعِدُّ الحشود التي ستطالبه بالبقاء، ومن سيكتب القانون الذي سيحدِّد من يحقُّ له أن يأتي بعده
كشفت شبكة "سي إن إن" حقيقة مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداوله باعتباره مشاهد لوصول مقاتلات مصرية إلى الرياض
ممدوح الولي يكتب: ويظل السؤال عن تحقق المقررات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة الواردة في دستور 2014، حيث تبين أرقام المصروفات أن الهوة ما زالت متسعة ما بين ما تحققه المُخصصات وما حدده الدستور، حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي حدده البيان المالي للموازنة 1.09 في المائة مقابل نسبة 4 في المائة على الأقل طالب بها الدستور. وفيما يخص التعليم الجامعي، بلغت النسبة 0.4 في المائة مقابل نسبة 2 في المائة على الأقل طالب بها الدستور، حتى البحث العلمي الذي حدد الدستور نسبته 1 في المائة من الدخل القومي بلغت نسبته 0.03 في المائة. وهكذا بلغ نصيب كل من الصحة والتعليم بمرحلتيه والبحث العلمي معا 2.4 في المائة، مقابل نسبة 10 في المائة حددها الدستور لهم على الأقل
كان السيسي، ووفقا للمادة "152" من الدستور، قد دعا، السبت، البرلمان لعقد جلسة طارئة لمنحه "تفويضا باتخاذ إجراءات عسكرية للدفاع عن السعودية إذا طلبت الرياض ذلك"، في أمر اعتبره محللون بينهم الخبير العسكري محمود جمال، بأنه "أمر مفروغ منه".
أعاد تصريح السيسي بشأن الدفاع عن السعودية تسليط الضوء على تاريخ التعاون العسكري بين البلدين، من اتفاقية 1955 إلى حرب الخليج وعاصفة الحزم
سليم عزوز يكتب: من الطبيعي ألا يكون البديل المقرر تخليقه عسكرياً، وقد تقرر أن يتم تدريبه على الحكم في الأكاديمية العسكرية. وهذا مصدر أمان، حتى لا تتكرر تجربة الجنرال الحاكم الآن لموريتانيا محمد ولد الشيخ مع الجنرال السابق محمد ولد عبد العزيز. فهناك من يعنيهم الانتقال السلمي للسلطة في مصر، حتى لا تكون عرضة للمجهول، مع الموافقة على الضمانات اللازمة المطلوبة للخروج الآمن، وإن بدا الرئيس القادم تحت الوصاية من جانب الرئيس الحالي، وأن يكون من طائفة من المدنيين تشبه من وقع عليهم الاختيار رؤساء للمجالس النيابية ورؤساء الحكومات، وإن بدت الشروط بما لم يخطر على بال أحد، فلم يبق إلا تحديد طوله ووزنه ولون عينيه!