هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
التعديل الذي تقدمت به الحكومة المصرية، يأتي على القانون (177 لسنة 2018)، بإنشاء صندوق مصر السيادي، ودفع للتكهن حول سر هذا التغيير وأسبابه، خاصة وأن السيسي، اعترف في أكثر من مناسبة بأن قرارات الصندوق تعود إليه، وأنه من يتحكم في تمرير أمواله.
واجه الصندوق انتقادات متزايدة بشأن غياب الشفافية ووضوح القرارات المتعلقة بأعماله. ولمواجهة هذه الانتقادات، أقدمت السلطات القضائية في عهد السيسي على إجراء تعديلات على قانون تأسيس الصندوق.
أعلن صندوق مصر السيادي الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تولي نهى خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وذلك في وقت تحاول فيه القيادة السياسية في البلاد تحفيز التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية.