هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تتواصل ضغوط صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية للكشف عن اقتصاد البلاد السري والإفصاح عن أعمال امبراطورية الأجهزة السيادية والصناديق الخاصة، وذلك عبر المطالبة ببيع بعض الشركات التابعة للجيش، وضم موازنات الصناديق الخاصة والسيادية للموازنة العامة للدولة، ومؤخرا منع الاقتراض المباشر من المركزي والكشف عن بياناتها المالية.