هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رغم أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي أواخر عام 2016 قد تضمن ضمن بنوده ممارسة الحكومة المصرية المزيد من الشفافية والإفصاح للبيانات الاقتصادية، إلا أن العديد منها ما زال غائبا. ولم يكن ذلك عائقا في استمرار منح مصر أقساط الدين المتفق عليها سواء عام 2016، أو قروض ما بعد ظهور فيروس كورونا