شكك سياسيون ومحللون في جدوى دعوة البرلمان المصري لعقد حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية، لا سيما بعد موافقة البرلمان بأغلبية ساحقة عليها بواقع 485 نائبا ورفض نحو 16 نائبا فقط.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie