هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
جددت الحكومة المصرية رغبتها في دمج الاقتصاد غير الرسمي ( الاقتصاد الموازي) للأفراد إلى الاقتصاد الرسمي؛ من أجل الاستفادة بجزء من عائداته المالية الضخمة، خاصة أنه لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي القومي، وليس له أي بطاقات ضريبية أو تجارية رسمية.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie