طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بطرد مؤسسة إماراتية محلية بسبب ما قالت إنه ارتكابها "مخالفات مالية وقانونية وتهرب ضريبي".
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie