هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة بعد اعتراض نقابة الصحفيين..
أكد المحامي والحقوقي المصري، أحمد قناوي، أن التعديلات التي تمت على قانون الإجراءات الجنائية، مؤخرا، تضرب ضمانات العدالة في الصميم، مؤكدا أن منظومة العدالة باتت في خطر كبير، بل إن العدالة ذاتها تمت التضحية بها في هذه التعديلات التي وصفها بالغير مقبولة والغير دستورية.