إن أقدار الأمم والشعوب أكبر من أن تحاصرها مخططات واهنة وقصيرة الأمد، ولحظات الانتقال "الهش" قد تكون فرصة لبعض الأجندة لاختراق الثوابت ولكنها حتماً ستسقط. ذلك مدار الأحداث وسنن التاريخ، وما أكثر المخاوف من أن تكون "الكلفة عالية"
قفز الاتفاق فوق الوقائع الماثلة (مكون عسكري من جانب ومكون مدني تمثله الحاضنة السياسية من جانب آخر) إلى الضغط للتركيز على مهام الانتقال دون النظر لتداعيات هذه الخطوة. وقد قللت موافقة د. حمدوك على الاستمرار رئيساً للوزراء من مخاطر انزلاق البلاد إلى حافة الانهيار
الواقع مفتوح على رهانات عديدة، وسيناريوهات مفتوحة، وأسوأ الخيارات أن يتم إعلان حل الحكومة ببيان وبزة عسكرية. إن سبب هذه الأزمة تشظي الحاضنة السياسية والتنكر لمستجدات الواقع السياسي
هناك حيثيات تشير إلى أن ما يجري الآن، أو بالأحرى التعامل مع الحدث، يشي بخبايا مثيرة للقلق وتطرح أسئلة عن جدية الحكومة في معالجة هذه الأزمة، وأحداث أخرى..
المطلوب من هذه الحركات والتيارات أكثر مما أُعطي، ورغم كل العثرات فإن إمكانية تقديم نموذج أكبر من أي قوى أخرى، فقد تكلست القوى التقليدية، وانحسرت فاعلية التيارات القومية، ولا يملك اليسار سوي "اكليشيهات" من الهتافات.. الأمر ليس "تفهم" متغيرات وإنما تعامل مع معطيات جديدة
على الإسلاميين تدبر شأنهم، لأن هذه معركة بلا حدود وسقف، والبحث عن تحالفات سياسية أوسع ورهانات مؤسسات أقوى وإدارة حوار بناء واضح وجلي مع أطراف إقليمية ودولية، وفوق كل ذلك الارتباط مع قضايا الشعب والانحياز للمواطن، فهذا مناط السياسة.. والتأكيد بحزم على العملية الديمقراطية بكل تقلباتها ومنزلقاتها
إن مؤسسات مراحل الانتقال هشة، ومع غياب حاضنة سياسية صلبة وواضحة الرؤية والمنطلقات، فإنها تتزايد مخاطر التأثير الأجنبي بشكل مخيف يهدد بغياب المشروع الوطني..
اجتماع شورى الوطني نقطة جديدة في إطار عودة الحزب للحياة السياسية، بترافق مع رؤية متبصرة دون انفعال، رغم عاديات الظروف وقتامة المشهد السياسي، وهو دلالة عافية التمسك بالمؤسسية في ظل كل التحديات..
إن الراهن السياسي محتقن ومأزوم، ويبدو أن أحزاب الحاضنة السياسية لا تدرك ذلك، وأبعاد سياساتها خطيرة على وحدة البلاد وأمنها، فإما أن تتوحد على أجندة وطنية أو ترد الأمانة للشعب من خلال انتخابات شفافة