محمد موسى يكتب: لبنان لا يحتاج إلى من يحل أزماته بدلاً منه، بل إلى أشقاء وأصدقاء يساعدونه على استعادة قدرته على الحل. وإذا استطاعت قطر توظيف رصيدها السياسي وعلاقاتها الإقليمية والدولية في خدمة هذا الهدف، فقد تحمل زيارة رئيس وزرائها بداية لشيء جديد يستحقه اللبنانيون
محمد موسى يكتب: المعادلة تبدو معقدة؛ فمن جهة، هناك توجه دولي نحو تعزيز سلطة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني جنوب الليطاني، ومن جهة ثانية ما زالت إسرائيل موجودة في أجزاء من الجنوب، وما زالت الحدود تشهد توتراً وعمليات عسكرية، فيما لم تُحسم نهائياً مسألة سلاح حزب الله ومستقبل الترتيبات الأمنية. وبين هذه العناصر كلها، تبدو قدرة الجيش اللبناني على الانتشار والسيطرة وتثبيت الأمن العامل الأكثر أهمية في تحديد شكل المرحلة المقبلة
محمد موسى يكتب: إذا غادرت "اليونيفيل" من دون أن يكون الجيش قد امتلك القدرة الكافية، وإذا بقيت القوات الإسرائيلية في مواقع داخل الأراضي اللبنانية، فإن ميزان القوة على الأرض قد يصبح أقوى من الاتفاقات والقرارات الدولية. وعندها قد يجد لبنان نفسه أمام وضع تكون فيه عملية تطبيق اتفاق الإطار مرتبطة إلى حد كبير بالتفسير الإسرائيلي لمتطلبات الأمن والانسحاب. وهنا تكمن الخطورة الكبرى؛ لأن لبنان لا يستطيع أن يقبل بمعادلة يصبح فيها الانسحاب الإسرائيلي مؤجلاً بحجة غياب القدرة اللبنانية، بينما يبقى تعزيز الجيش اللبناني مؤجلاً بحجة عدم اكتمال التسوية السياسية. مثل هذه الحلقة المغلقة يمكن أن تؤدي إلى إطالة أمد الوضع القائم بدلاً من إنهائه
محمد موسى يكتب: لا يبدو السؤال تقنياً أو إجرائياً، لأن الجنوب لم يعد ملفاً لبنانياً- إسرائيلياً منفصلاً عن السياق الإقليمي. فالميدان اللبناني يتأثر بصورة مباشرة بما يجري حوله، من مستقبل الصراع الأمريكي- الإيراني، إلى إعادة توزيع النفوذ في سوريا والعراق، وصولاً إلى التنافس التركي- الإسرائيلي على مواقع النفوذ التي قد يتركها تراجع الدور الإيراني في المنطقة
محمد موسى يكتب: الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يكون على مكان انعقاد المفاوضات أو على هوية الوسيط، بل على بناء عناصر القوة الوطنية، وتعزيز وحدة القرار الداخلي، واستثمار التحولات الدولية عندما تتوافر. فالتاريخ يعلمنا أن السلام لا تصنعه الطاولات وحدها، بل تصنعه أيضا موازين القوى التي تجلس حولها. ومن دون تغير جوهري في تلك الموازين، ستبقى مفاوضات روما، مهما طال أمدها، أقرب إلى إدارة الأزمة منها إلى صناعة السلام، وأقرب إلى تنظيم الصراع منها إلى حسمه، وهي أسوأ الأسوأ في كل المقاربات الممكنة
محمد موسى يكتب: لا تبدو زيارة الرئيس اللبناني إلى تركيا مجرد محطة دبلوماسية، بل تأتي في توقيت قد يعيد تحديد موقع لبنان في الشرق الأوسط الجديد. فتركيا توسع نفوذها من خلال الاقتصاد والطاقة والممرات التجارية، والخليج يعيد ترتيب أولوياته الاستثمارية، والعراق يطلق أحد أكبر المشاريع اللوجستية في المنطقة. وبين هذه التحولات يقف لبنان أمام خيارين: إما أن يكتفي بمراقبة إعادة رسم خرائط المنطقة، أو أن يحسن استثمار موقعه الجغرافي وإمكاناته ليعود شريكاً في صناعة المستقبل، لا مجرد متلقٍ لنتائج التحولات
محمد موسى يكتب: تحولت الجبهات، من غزة إلى لبنان، ومن إيران إلى البحر الأحمر، إلى أوراق تُستثمر في معركة السلطة، بقدر ما هي ساحات مواجهة عسكرية. وهذا يعني أن لبنان يبقى أسير معادلة تتجاوز حدوده، فأي تقدم في الوساطات قد يتعثر أمام حسابات داخلية إسرائيلية، وأي تهدئة قد تتحول إلى مواجهة إذا تبدلت موازين السياسة في تل أبيب أو تعقدت المفاوضات الإقليمية. وفي المقابل، فإن إيران تنظر إلى الساحة اللبنانية باعتبارها جزءاً من منظومة ردع أوسع، تربط بين الملف النووي، وأمن الخليج، ومضيق هرمز، والوجود الأمريكي في المنطقة، ما يجعل أي تطور في ساحة ينعكس سريعاً على بقية الساحات
محمد موسى يكتب: أخطر ما في اللحظة الراهنة ليس الحرب بحد ذاتها، بل اعتياد العالم عليها، واعتياد المؤسسات على العجز، واعتياد القانون على الاستثناء. فالتاريخ يعلمنا أن انهيار الشرعية لا يحدث دفعة واحدة، بل يبدأ بتبرير المخالفات الصغيرة، ثم يتحول إلى قبول دائم بمنطق القوة
محمد موسى يكتب: المؤشرات الأولى تدعو إلى قدر من الحذر. فمنذ اليوم الأول برزت تباينات في تفسير بعض البنود، وظهرت مواقف إسرائيلية أوحت بمحاولة إعادة قراءة الالتزامات بما يخدم مصالحها الأمنية والسياسية، وهو ما اعتبره كثير من المراقبين بداية مسار من المراوغة في التنفيذ أو السعي إلى تأجيل بعض الاستحقاقات وربطها بشروط إضافية
محمد موسى يكتب: في زمن المفاوضات المباشرة في واشنطن والمواربة في سويسرا تبدو الفرصة المتاحة اليوم أكبر من مجرد فرصة رئاسية أو عهد سياسي جديد. إنها فرصة لإعادة تعريف لبنان نفسه، فرصة قد لا تتكرر قريباً، ونجاحها يحتاج إلى إرادة إصلاحية وشراكة واسعة بين الدولة والنخب والمجتمع بكل الوانها البيضاء والصفراء والزرقاء وغيرها. أما خسارتها فستعني ضياع سنوات إضافية من عمر وطن لم يعد يحتمل المزيد من الفرص المهدورة، وهذا تحديداً ما لا يتمناه اللبنانيون ولا كل المحبين للعهد وسيده
محمد موسى يكتب: الاقتصاد هو الذي دفع الجميع نحو التفاهم، والاقتصاد هو الذي حسم المعركة قبل السياسة. لكن إذا لم تُستخلص الدروس الحقيقية من أزمة هرمز، وإذا لم تُعَد مراجعة المقاربات الحالية للأمن الاقتصادي العالمي، فإن العالم سيبقى معرضاً في كل أزمة جديدة للسيناريو ذاته: أسواق ترتجف، وأسعار تقفز، ومخزونات تتآكل، واقتصادات تدفع ثمناً متزايداً لهشاشة لم يعد ممكناً تبرير استمرارها في عالم تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية
محمد موسى يكتب: دفع لبنان خلال العقود الماضية أثماناً باهظة للحروب والصراعات الإقليمية، دفعها من اقتصاده، ومن مؤسساته، ومن استقراره الاجتماعي، ومن دماء أبنائه. وخلال السنوات الأخيرة تحديداً، تحمل البلد كلفة تفوق بكثير قدراته المالية والبشرية، في وقت كانت فيه المنطقة تشهد تحولات كبرى وإعادة رسم للتوازنات. ولذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كان لبنان قادراً على تحمل مواجهة جديدة، بل ما إذا كان المجتمع الدولي والإقليم مستعدين للاعتراف بأن هذا البلد الصغير قد دفع بالفعل قسطه الأعلى من أثمان الصراعات، وأن مصلحته ومصلحة المنطقة تقتضيان تحييده عن الحروب المقبلة، لا تحويله مرة أخرى إلى ساحة ورهينة للصراعات
محمد موسى يكتب: الحرب عطلت نافذة التعافي التي بدأت تلوح في الأفق، وأعادت الأولويات من الإصلاح والاستثمار إلى الإغاثة وإدارة الأزمات. وبينما لا يزال الاقتصاد قادرا على الصمود بفضل عوامل داخلية وخارجية معينة، فإن هذا الصمود لا ينبغي أن يُفهم على أنه تعافٍ. فبدون وقف التصعيد الأمني، والسعي إلى اتفاق مشرف يحفظ كرامة الجميع والسلم الأهلي وإطلاق إصلاحات مالية ومصرفية وإدارية حقيقية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، سيبقى لبنان يدور في حلقة مفرغة من الأزمات المتتالية، حيث تتحول كل فرصة للخروج من الأزمة إلى فرصة ضائعة جديدة
محمد موسى يكتب: المشكلة الأساسية أن التجربة التاريخية مع إسرائيل تطرح دائما معضلة جوهرية: ماذا يمكن أن تعطيه المفاوضات مع عدو يقوم مشروعه على القضم التدريجي وفرض الوقائع بالقوة، وليس على تقديم التنازلات؟ فمنذ عقود، تظهر الوقائع أن إسرائيل تتعامل مع أي تفاوض باعتباره وسيلة لإدارة الوقت وتحسين الشروط الميدانية، لا مسارا حقيقيا للوصول إلى تسوية عادلة أو مستقرة. لذلك يبدو لبنان اليوم أمام معادلة شديدة التعقيد، إذ تُدار المفاوضات بينما تستمر الغارات والتصعيد والتضييق والضغط النفسي والاقتصادي على المدنيين، وكأن المطلوب دفع المجتمع اللبناني إلى مرحلة الإنهاك الكامل
