لا أحد في العراق يستطيع أن يعطي توصيفاً دقيقاً، أو تعريفاً جامعاً مانعاً، للحكومة العراقية التي يمكن لها أن تحظى بثقة مجلس النواب في الأسبوع القادم. فوفقاً لكتاب التكليف الذي أصدره رئيس الجمهورية العراقي، فنحن أمام حكومة عراقية «طبيعية» و «كاملة الولاية» تم تكليفها بموجب (المادة 76) من الدستور العراقي، وهو توصيف يختلف تماماً عن توصيف رئيس مجلس الوزراء المكلف نفسه، الذي تعهد، في أول تصريح له بعيد التكليف، بتشكيل «حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة»، كما تعهد «بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لانتخابات مبكرة»، وهو ما يعني عملياً أنه يتحدث عن حكومة مؤقتة انتقالية لا علاقة لها ببيان التكليف! ومع هذا بدا البرنامج الحكومي الطموح الذي أعلنه متناقضاً تماماً مع هذا التوصيف!
شكل التيار الصدري الظاهرة الأبرز، دينيا واجتماعيا، في تسعينيات القرن الماضي، وكان واضحا أن النظام السياسي في العراق آنذاك، قد عمد إلى الإفادة من صعود هذا التيار لأغراض متعددة، من ذلك مواجهة الخطاب الأممي العابر للحدود والهويات الذي تعتمده إيران، ومواجهة مقولة «الولاية العامة المطلقة للفقيه» (ولاية ا
قلنا في مقال الأسبوع الماضي، وقبيل الغارة الأمريكية التي استهدفت الجنرال قاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المسؤول عن العمليات العسكرية خارج نطاق الحدود الإيرانية)، أن الولايات المتحدة وإيران لا تريدان الذهاب إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، وأن الرسائل السياسية (عبر السلاح) بينهما في العراق تأتي في سياق الضغط المتبادل في منطقة فراغ يحاول من خلالها كل منهما إفهام الآخر بأنه الأكثر حضورا فيها! فيما تبدو الدولة العراقية، بجميع سلطاتها ومؤسساتها، عاجزة تماما عن التأثير في مسار هذه الرسائل! بل ان رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اعترف بأنه قد «أبلِغ» مسبقا بالغارة الأمريكية على كتائب حزب الله، وهو فصيل ينتمي إلى الحشد الشعبي، ويفترض أنه جزء من القوات المسلحة العراقية كما يقول القانون! تماما كما «أبلِغ» بالقصف الإيراني لما يفترض انه قواعد عسكرية عراقية، قبيل او أثناء إطلاقها! وأغلب الظن انه قد «أبلِغ» أيضا بالضربة الجوية التي استهدفت الجنرال سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس (الذي يفترض انه قائد عسكري لقوات عسكرية عراقية ولو شكليا!) ولكنه تحرج من الاعتراف بذلك!
مع بداية الموجة الثانية من الاحتجاجات التي اجتاحت العراق يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قلنا إن هناك جملة معطيات ستحدد مصيرها: من بينها أعداد المحتجين، وطبيعة الانتشار الجغرافي لحركة الاحتجاج، وأخيرا امتدادها الزمني، وإمكانية وصولها إلى حركة عصيان مدني. ومع نهاية أسبوعها الأول تحولت حركة الاحتجا
بعد مرور ما يقرب من 45 يوما على موجة الاحتجاجات الأولى، وأكثر من 25 يوما على موجة الاحتجاجات الثانية، يبدو واضحا للجميع من خلال خطابات وسلوك الطبقة السياسية العراقية، أن ثمة حالة من الانسداد السياسي المستعصية، وذلك بسبب تمسك الطبقة السياسية بالسلطة ورفض تخليها عن هيمنتها على الدولة ومؤسساتها، وأنها
منذ اليوم الأول لحركة الاحتجاجات التي عرفها العراق من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، والمستمرة إلى هذه اللحظة، وعلى الرغم من وقع أكثر من 330 ضحية وأكثر من 15 ألف مصاب، بدا واضحا تواطؤ المجتمع الدولي مع ممارسات السلطة في العراق استخدامها المنهجي والمتعمد للعنف، الذي وصل حد الإعدامات الميدانية للمحتجين
تشهد العاصمة العراقية بغداد، فضلا عن محافظات أخرى، مثل ذي قار والقادسية والنجف، وربما محافظات أخرى، حركة احتجاجات معلنة هذا اليوم، الجمعة 25 تشرين الأول/ أكتوبر. وقد تم الاتفاق على هذا اليوم بعد أن تم التعامل بقسوة مفرطة، حد الإعدامات الميدانية، مع الحركة الاحتجاجية التي بدأت في الأول من الشهر نفسه، والتي اوقفتها زيارة الأربعين (تقليد شيعي مرتبط بوفاة الإمام الحسين بن علي عليه السلام).
في سياق الحركة الاحتجاجية التي بدأت في الأول من تشرين الأول، وبعدها، كانت كلمات الرئاسات الثلاث، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ومن خلال إنشاء سياسي عبثي، تحاول ايهام الجمهور المحتج، فضلا عن الجمهور الصامت، بأن ثمة خطوات «جادة» سيتم اتخاذها استجابة لمطالب حركة الاحتجاج الحقيق
بدون أي مقدمات، أو مؤشرات، انطلقت في العراق حركة احتجاجات واسعة، بدأت في ساحة التحرير، المكان الرمزي، وانتشرت إلى مناطق عديدة من بغداد بشكل غير مسبوق، فضلا عن امتدادها في المحافظات الوسطى والجنوبية.
بعد تصاعد المطالبات بالكشف عن ضحايا الاختفاء القسري في العراق، تحديدا خلال الحرب على داعش، صمتت الدولة العراقية، كالعادة، في محاولة للتغطية على هذه الجرائم.
بعد رسائل الكاتيوشا التي بدأت بصاروخ المنطقة الخضراء في 19 ايار/ مايو 2019، والتي اضطرت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إصدار بيان حول الموضوع، كتبنا مقالا بعنوان: «عندما يتم الاعتراف بما تم التواطؤ عليه»، قلنا فيه، إن منطق الدولة لا يمكن أن يستمر في التغطية على قوى مسلحة «مشرعنة» تعمل على الض
منذ العام 1958، ظلت فكرة الدستور/القانون في العراق مجرد سطر يكتبه القابضون على السلطة متى شاؤوا، ويمحونه متى شاؤوا أيضا! وظلت فكرة إنفاذ الدستور/القانون مرتبطة بعوامل متعددة، ليس بينها فكرة علوية الدستور أو سيادة القانون!
يثير مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي تتم مناقشته في مجلس النواب حاليا، مجموعة من الإشكاليات، تتعلق أولا بحجم الدور الممنوح لغير القضاة في بنية المحكمة التي يصفها الدستور بأنها «هيئة قضائية».
أصبحت الاستراتيجية الإيرانية أكثر وضوحا في دعم كيان شيعي صلد بعد 2003، يشترك فيه المجلس الاعلى، مع الأطراف الشيعية الاخرى، لضمان الهيمنة الشيعية على القرار السياسي في العراق من جهة، ولضمان نفوذها ومصالحها من جهة ثانية
فتحت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاعدة عين الأسد غرب العراق، الى جانب موضوع السيادة الإشكالي الذي كان مدار جدل عراقي طويل بعد الزيارة، موضوعا آخر مهما هو الإطار القانوني الذي يحكم عمل القوات الأمريكية في هذا البلد.
منذ وزارة السيد نوري المالكي الاولى عام 2006، استقر تقليد تواطأت عليه الطبقة السياسية جميعها الى اليوم، يقوم على احتكار رئيس مجلس الوزراء، كتابة البرنامج الحكومي، دون مشاركة أعضاء الحكومة في صياغة هذا البرنامج كما يفترض!
