اقتصاد عربي
بالوثائق.. "عربي21" تكشف فسادا صارخا في "ضرائب مصر"
عربي21- إبراهيم الطاهر
13-Apr-17
05:31 PM
شارك
حصلت "عربي21" على وثائق تكشف وقائع فساد في مصلحة الضرائب المصرية، ومحسوبية وصرف مكافآت بالجملة، رغم الادعاءات الحكومية بالتقشف وترشيد الإنفاق العام.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، إن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، وافق على صرف مكافآت لنفسه ولأعضاء مكتبه الفني بلغت 500 ألف جنيه في 3 أشهر فقط، مشيرا إلى أن تصاعد عمليات الفساد والمحسوبية داخل المصلحة بشكل يهدد تحقيق الحصيلة المستهدفة.
وأصدر وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قرارا، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بانتداب عماد سامي لرئاسة مصلحة الضرائب لحين تعيين رئيس جديد للمصلحة، كما تم تكليف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، بالعمل مشرفا عاما على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح المصدر أن نحو ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل (2016/2017) تعتمد على الإيرادات الضريبية، وهو ما قد تعجز المصلحة عن تحقيقه في ظل الفساد المستشري، إلى جانب الركود الذي تشهده الأسواق التجارية، وغلق العديد من المصانع والشركات، وتراجع أرباح المصانع والشركات العامة، خاصة بعد قرار "تعويم الجنيه".
وكشفت الوثائق التي حصلت "عربي21" على نسخة منها، عن موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على صرف مكافآت بالجملة له ولـ40 موظفا من بينهم مستشاره القانوني وعدد من قيادات المصلحة، تحت بند تسوية 60 حالة تهرب ضريبي، (بواقع حالة ونصف تقريبا لكل موظف).
وأصدر مجلس الوزراء، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كتابا دوريا وُزع على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وجميع الأجهزة الإدارية في الدولة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط ترشيد الإنفاق العام.
وتأتي تعليمات مجلس الوزراء في إطار سياسة الدولة نحو ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التي تدعم النشاط، لكن مؤسسات الدولة، ومنها وزارة المالية والهيئات التابعة لها، لم تلتزم بسياسة التقشف الحكومي.
وأظهرت الوثيقة أن رئيس المصلحة وافق في 20 ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، على صرف مكافأة تميز أداء لنفسه، ولمستشاره القانوني، خليل عمر عبد العزيز، بقيمة 5 آلاف جنيه، نظير إنجاز تسوية 60 حالة تهرب ضريبي.
وأوضحت الوثيقة أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وافق على صرف مكافأة تميز أداء بواقع شهرين وفق أساس الراتب، في 30 يونيو/حزيران من عام 2015، إلى 3 من قيادات في المصلحة، و4 موظفين في أمانة سر لجنة التسوية، و16 موظفا من المتعاونين مع اللجنة.
وكشفت وثيقة أخرى، بتاريخ 9 مارس/آذار 2017، أن رئيس المصلحة وافق على صرف مكافأة "تميز أداء" بواقع أربعة أشهر وفق أساس الراتب في 30 يونيو/حزيران 2015 لـ7 من العاملين في مكتبه، و42 موظفا آخر نظير قيامهم بجهود "غير عادية" في إنجاز الأعمال المنوطة بهم في التوقيتات المحددة لهم، وتشجيعا على بذل المزيد من الجهد، بحسب ما جاء في نص الوثيقة.
وفي نموذج صارخ لوقائع الفساد بمصلحة الضرائب المصرية، كشفت إحدى الوثائق التي حصلت "عربي21" على نسخة منها، موافقة رئيس المصلحة على تعيين مأمور ضرائب، يدعى جمال أحمد، سبق أن تم اتهامه في قضايا فساد ووقفه عن العمل، عضوا في لجنة مكافحة الفساد التي شكلها، عماد سامي، وتضم 60 عضوا من القيادات والمسؤولين الموالين له.
وأظهرت الوثيقة، تقاضي عضو لجنة مكافحة الفساد، عندما كان يشغل مأمور بمأمورية ضرائب الاستثمار، رشوة قدرها 15 ألف جنيه، نظير إنهاء الموقف الضريبي لأحد المصانع، وتم ضبطه من قبل الرقابة الإدارية بالقضية رقم 6337 لسنة 2005 بالاشتراك مع عماد عزت مأمور بمأمورية ضرائب الاستثمار ومحمد موسى مأمور بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بتهمة الوساطة في الرشوة.
وأشارت الوثيقة، إلى حبس مأموري الضرائب الثلاثة احتياطيا، ووقفهم عن العمل، لكن حدوث خطأ في إجراءات الضبط أنقذ المتهمين من حكم نهائي بالسجن.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مأمور ضرائب بتهمة تلقي وطلب رشوة مالية 100 ألف جنيه بقصد التلاعب في الملف الضريبي لشركة تصدير واستيراد، وإثبات أن الضرائب المستحقة على الشركة هي 360 ألف جنيه وليس 4 ملايين جنيه.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، إن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، وافق على صرف مكافآت لنفسه ولأعضاء مكتبه الفني بلغت 500 ألف جنيه في 3 أشهر فقط، مشيرا إلى أن تصاعد عمليات الفساد والمحسوبية داخل المصلحة بشكل يهدد تحقيق الحصيلة المستهدفة.
وأصدر وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قرارا، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بانتداب عماد سامي لرئاسة مصلحة الضرائب لحين تعيين رئيس جديد للمصلحة، كما تم تكليف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، بالعمل مشرفا عاما على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح المصدر أن نحو ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل (2016/2017) تعتمد على الإيرادات الضريبية، وهو ما قد تعجز المصلحة عن تحقيقه في ظل الفساد المستشري، إلى جانب الركود الذي تشهده الأسواق التجارية، وغلق العديد من المصانع والشركات، وتراجع أرباح المصانع والشركات العامة، خاصة بعد قرار "تعويم الجنيه".
وكشفت الوثائق التي حصلت "عربي21" على نسخة منها، عن موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على صرف مكافآت بالجملة له ولـ40 موظفا من بينهم مستشاره القانوني وعدد من قيادات المصلحة، تحت بند تسوية 60 حالة تهرب ضريبي، (بواقع حالة ونصف تقريبا لكل موظف).
وأصدر مجلس الوزراء، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كتابا دوريا وُزع على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وجميع الأجهزة الإدارية في الدولة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط ترشيد الإنفاق العام.
وتأتي تعليمات مجلس الوزراء في إطار سياسة الدولة نحو ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التي تدعم النشاط، لكن مؤسسات الدولة، ومنها وزارة المالية والهيئات التابعة لها، لم تلتزم بسياسة التقشف الحكومي.
وأظهرت الوثيقة أن رئيس المصلحة وافق في 20 ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، على صرف مكافأة تميز أداء لنفسه، ولمستشاره القانوني، خليل عمر عبد العزيز، بقيمة 5 آلاف جنيه، نظير إنجاز تسوية 60 حالة تهرب ضريبي.
وأوضحت الوثيقة أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وافق على صرف مكافأة تميز أداء بواقع شهرين وفق أساس الراتب، في 30 يونيو/حزيران من عام 2015، إلى 3 من قيادات في المصلحة، و4 موظفين في أمانة سر لجنة التسوية، و16 موظفا من المتعاونين مع اللجنة.
وكشفت وثيقة أخرى، بتاريخ 9 مارس/آذار 2017، أن رئيس المصلحة وافق على صرف مكافأة "تميز أداء" بواقع أربعة أشهر وفق أساس الراتب في 30 يونيو/حزيران 2015 لـ7 من العاملين في مكتبه، و42 موظفا آخر نظير قيامهم بجهود "غير عادية" في إنجاز الأعمال المنوطة بهم في التوقيتات المحددة لهم، وتشجيعا على بذل المزيد من الجهد، بحسب ما جاء في نص الوثيقة.
وفي نموذج صارخ لوقائع الفساد بمصلحة الضرائب المصرية، كشفت إحدى الوثائق التي حصلت "عربي21" على نسخة منها، موافقة رئيس المصلحة على تعيين مأمور ضرائب، يدعى جمال أحمد، سبق أن تم اتهامه في قضايا فساد ووقفه عن العمل، عضوا في لجنة مكافحة الفساد التي شكلها، عماد سامي، وتضم 60 عضوا من القيادات والمسؤولين الموالين له.
وأظهرت الوثيقة، تقاضي عضو لجنة مكافحة الفساد، عندما كان يشغل مأمور بمأمورية ضرائب الاستثمار، رشوة قدرها 15 ألف جنيه، نظير إنهاء الموقف الضريبي لأحد المصانع، وتم ضبطه من قبل الرقابة الإدارية بالقضية رقم 6337 لسنة 2005 بالاشتراك مع عماد عزت مأمور بمأمورية ضرائب الاستثمار ومحمد موسى مأمور بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بتهمة الوساطة في الرشوة.
وأشارت الوثيقة، إلى حبس مأموري الضرائب الثلاثة احتياطيا، ووقفهم عن العمل، لكن حدوث خطأ في إجراءات الضبط أنقذ المتهمين من حكم نهائي بالسجن.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مأمور ضرائب بتهمة تلقي وطلب رشوة مالية 100 ألف جنيه بقصد التلاعب في الملف الضريبي لشركة تصدير واستيراد، وإثبات أن الضرائب المستحقة على الشركة هي 360 ألف جنيه وليس 4 ملايين جنيه.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
أرقام مخيفة في الموازنة العامة الجديدة لمصر.. تعرف عليها
30-Mar-17 03:03 PM
ما حقيقة اكتشافات الغاز بمصر؟ ولماذا الغاز الإسرائيلي؟
28-Mar-17 08:59 PM
الإعلان عن "قناة سويس جديدة".. وخبراء: مشروع وهمي
28-Mar-17 02:04 PM
