دول العالم تشدد رقابتها على "وصول المعلومة" وشركات تساندها

قالت منظمة العفو الدولية، وشركة بروتون ميل، المزود الأكبر في العالم للبريد الإلكتروني المشفر، إن 55 دولة حول العالم يتم فيها القبض على أشخاص بسبب آرائهم على الإنترنت.

ولفت تقرير مشترك إلى أن الحكومات حول العالم تقوم بتقييد محتوى الإنترنت بشكل متزايد، ومن ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية وحدها تحجب 4 ملايين موقع إلكتروني، فيما تقيد الصين استخدام الإنترنت لأكثر من 800 مليون مستخدم.

ويشرف الحزب الحاكم في الصين (الحزب الشيوعي)، على "جدار الحماية العظيم".

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بروتون ميل، الدكتور آندي ين، اعتبر الرقابة الإلكترونية "لا تسلب حقوق الأشخاص في حرية المعلومات فقط، لكن يمكن أيضا أن يكون لها تأثير كارثي يعرقل التنمية الإبداعية والعلمية".

وتحجب بعض الدول عددا من تطبيقات التراسل المعروفة، مثل تطبيق سيجنال في مصر، وتطبيق واتس آب في البرازيل.

وبحسب التقرير، تتفاقم الرقابة أحيانا بسبب عدم اكتراث شركات التكنولوجيا الكبيرة بشأن خصوصية مستخدميها، فقد اعترفت شركة "ياهو" بتعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، لتنفيذ برنامج مراقبة لفحص واستعراض رسائل البريد الإلكتروني الخاص بمستخدميها.

وتقول المنظمة إن 3 شركات فقط من بين 11 شركة تكنولوجيا معلومات، تمتلك نظام التشفير بشكل افتراضي على تطبيقات التراسل الخاصة بها.

رئيس قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، شريف السيد علي، لفت إلى أن "الإنترنت أداة قوية لحرية التعبير والنشاط السياسي؛ لكن وجوده في الأيدي الخطأ يمكن أن يكون أيضا أداة للقمع".

 ووثقت منظمة العفو الدولية حالات متقدمة من "الرقابة التكنولوجية" في جميع أنحاء العالم، حيث تتسابق الحكومات في خلق أدوات وأساليب جديدة لإسكات المعارضين. 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 قد أعلنت يوم الثالث من مايو/أيار من كل عام يوما عالميا لحرية الصحافة عبر تبنيها توصية مؤتمر اليونسكو في جلسته السادسة والعشرين التي انعقدت عام 1991.

كما يصادف الـ12 من آذار/ مارس، اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية، والذي عقد للمرة الأولى في 2008 بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية.

رئيس جمعية جذور لحقوق الإنسان، فوزي السمهوري، قال لـ"عربي21" إن حق الوصول للمعلومة يرتبط وثيقا بمبدأ الشفافية، وإن انتهاكه يهدم الثقة بين الشعب وصانع القرار أو الطبقة الحاكمة.

كما لفت إلى أن انتهاك حق الوصول إلى المعلومة يترتب عليه انتهاك حقوق أخرى على مستويات عدة منها المستوى الاقتصادي على سبيل المثال، حين لا يتاح لصغار المستثمرين الوصول لمعلومة يصل لها الكبار، ما يترتب عليه خسارة قد تقع عليهم.

ولفت إلى أن وضع عوائق بين صاحب المعلومة والمتلقي انتهاك صريح لحق التعبير عن الرأي، والذي كفلته كافة المواثيق الدولية.

وعن الرقابة الإلكترونية، قال السمهوري إن إلى الولوج إلى المعلومات الخاصة للمواطنين أو مستخدمي المواقع الإلكترونية، ينتهك حقوقهم، وإنه لا يجوز إلا في حالة وجود قرار قضائي لسبب مقنع وقد يترتب على إثره ضرر على آخرين.