كيف تبدو أسواق الدين والسندات بدول الخليج في 2017 ؟

أعطت شركة "فرانكلين تمبلتون للاستثمار الشرق الأوسط" المتخصصة بإدارة الاستثمار، نظرة مشرقة لسندات دول الخليج عام 2017، مؤكدة أن التطورات الأخيرة ساهمت في خلق منصة لتحقيق مزيد من التفوق في الأداء لهذه الفئة من الأصول هذه السنة.

ولفت مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط، محي الدين قرنفل، الى أن عام 2016 كان حافلاً لأسواق أدوات الدَين في دول مجلس التعاون الخليجي بكل معيار إذ وصلت الى مستويات قياسية خلال العام الماضي، بدعم من مقومات الائتمان القوية والتقويمات المقنعة وتجاوز حجم إصدار الدَين وتواتر خلال العام الماضي حتى التوقعات الأكثر تفاؤلاً. وقال: "لا يجب النظر إلى هذه النجاحات على أنها حالة استثنائية".

وأوضح وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن هناك عدداً من الأسباب الواضحة وراء نظرتنا المتفائلة لأسواق الدَين، وهي وصول أسعار النفط إلى مستويات أكثر استقراراً، مقرونة بتوجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لإجراء مزيد من سياسات الإصلاح المالي، واستمرار مرونة السياسات النقدية العالمية، لتساهم كلها في تنشيط أسواق أدوات الدين.

وأكد أن الارتداد في أسعار النفط ساهم في التأثير الإيجابي في معنويات المستثمرين، مشيراً الى أن التراجع الكبير في أسعار النفط دفع الكثير من حكومات دول الخليج للنظر إلى إيجاد سبل جديدة للحد من اعتمادها الكامل على عائدات النفط والغاز لا على حساب نموها الاقتصادي.

وتابع: "هذه التحولات المهمة ستستغرق سنوات ونحن على ثقة بأن دول مجلس التعاون الخليجي ستنجح في بناء اقتصادات أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة".

وأوضح أن نتائج السياسات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها، لافتاً إلى أن إجمالي العجز المالي لدول الخليج وصل إلى 135 مليار دولار خلال عام 2016، ومن الممكن أن يبلغ 75 مليار هذه السنة، أي بانخفاض قدره 45 في المئة.

وأضاف: يعتمد تحقيق الانتعاش الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى حد كبير على نجاح تحقيق طموحات وأهداف رؤية السعودية 2030، والتي تضم خطة لتحديث الاقتصاد التي ترتكز على الحد من اعتماد المملكة على النفط، وخفض الدعم الحكومي، وتنشيط القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تستمر رحلة التحول في السعودية لسنوات طويلة، إلا أنها تشكل فرصة قيمة جداً بالنسبة للمستثمرين.

وأكد أن من عوامل الدعم الأخرى لأسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي هذه السنة، احتمال بقاء السياسات النقدية التيسيرية في كل أنحاء العالم.

ولفت الى أن قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساساً، ساهم في إحداث بعض القلق في أسواق أدوات الدَين الإقليمية، ولكن ما زلنا نرى أن السياسة النقدية الأميركية ستبقى تيسيرية، ربما أكثر مما تتوقع الأسواق حالياً.

وهذا يشكل دافعاً لزيادة اهتمام المستثمرين بمنتجات وأدوات الدخل الثابت ذات العائد المرتفع. برأينا، قد يستمر هذا الاتجاه، ما يسلط الضوء على أهمية المحافظ الاستثمارية المتنوعة في مساعدة الأسواق على مواجهة تقلبات الأسهم".

وأوضح أن عام 2016 شهد إطلاق المملكة العربية السعودية أول سندات سيادية قيمتها 17.5 مليار دولار شكلت الصفقة الأكبر في تاريخ الأسواق الناشئة، لتقوم بعدها دولة قطر بطرح أكبر إصدار للسندات بقيمة 9 مليارات دولار، وإمارة أبو ظبي سندات سيادية بـ5 مليارات دولار، وعُمان 2.5 مليار لأجل خمس وعشر سنوات.

وقال إنه مع احتمال قيام دولة الكويت بطرح سندات سيادية في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، هناك احتمال كبير أن يكون لدول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى سندات مستحقة.

وتابع: " هناك احتمال أن تقوم المملكة العربية السعودية أيضاً بإطلاق أول صكوك سيادية هذه السنة، ما يشكل خطوة مهمة للمملكة وللمنطقة ككل وأيضاً لفئة الأصول".

ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي قيام عدد من البنوك السعودية باستهداف أسواق أدوات الدَين، وهذه من الخطوات التي من المحتمل أن تلاقي استحساناً كبيراً من جانب المستثمرين.

وأضاف: في حين أن التوقعات لأسواق أدوات الدَين في دول مجلس التعاون الخليجي تبقى واعدة، لا يزال هناك عدد من المطبات المحتملة التي قد تحد من النشاط. وفي حال عادت أسعار النفط إلى التراجع في شكل كبير، سيكون لذلك تبعات قد تؤثر سلباً في ثقة المستثمرين وأسواق أدوات الدَين في الدول المصدرة للنفط. كما يحتاج المستثمرون لمراقبة معدلات أسعار الفائدة التي سيتبناها مجلس الاحتياط الأميركي هذه السنة.

وأوضح أن أصول الأسواق الناشئة قد تتأثر في شكل عام، في حال قرر مجلس الاحتياط الأميركي رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما تتوقع الأسواق (رفع ثلاث مرات أسعار الفائدة إلى 1.5 في المئة على الأموال الاتحادية). مشيراً إلى أن تقويم أدوات الدخل الثابت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب هذه المخاوف، يبقى مقنعاً.

وأضاف إن هذا يعزز وجهة نظرنا الواقعية حول أسواق أدوات الدَين في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور القيمة النسبية، ويوفر فرصة حقيقية لهذه الأسواق في مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أداء أقوى هذه السنة.