تراجع إيرادات قناة السويس رغم التفريعة يفضح "فنكوش" السيسي

خسرت قناة السويس 4.7% من إيراداتها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على أساس سنوي، وكشف مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في بيان له اليوم أن إيرادات القناة بلغت 389.2 مليون دولار في نوفمبر 2016، مقابل 408.4 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

ويأتي تراجع إيرادات القناة التي تعد واحدة من أبرز موارد الدولار في مصر، بالرغم من الوعود الكبيرة التي أطلقتها السلطات المصرية بتحقيق إيرادات كبيرة بعد افتتاح التفريعة الجديدة في 6 آب/أغسطس 2015، وإنفاق 8 مليارات دولار على حفرها.

ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن بدء التنفيذ في مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس، أطلق خبراء الاقتصاد صيحات التحذير من خطورة هذا المشروع دون وجود دراسات جدوى كافية، وتحميل الموازنة العامة للدولة أعباء ثقيلة، في ظل تفاقم العجز وتراجع كبير في إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وتحويلات المصريين وانسحاب الاستثمارات الأجنبية بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي ضد الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013.

وقال الخبراء حينها، إن توسعة وتعميق القناة القديمة أولى من حفر التفريعة الجديدة، حتى تسمح بمرور ناقلات النفط العملاقة، التي لا تمر من القناة لضيقها، وعدم عمقها بما يسمح بمرور هذه الناقلات العملاقة، محملين السيسي مسؤولية إهدار موارد الدولة في مشاريع وصفوها بـ "الفنكوش"، هدفها الدعاية السياسية وليست الفائدة الاقتصادية للبلاد.

ويظهر الانخفاض في إيرادات قناة السويس، صحة ما ذهبت إليه خبراء الاقتصاد وتقارير غربية من عدم جدوى التفريعة، ومحاولات السلطات المصرية إيهام الشعب المصري بتحقيق إنجاز ليس له أي قيمة على أرض الواقع.

وكانت مجلة "بزنس إنسايدر" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية قارنت في تقرير لها بين الجدوى الاقتصادية لمشروع توسيع قناة السويس في مصر قياسا بمشروع توسيع قناة بنما.

 وقالت إنه على الرغم من أن قناة السويس تظل الطريق الأساسي الذي يتم من خلاله عبور النفط الخام من دول الخليج في الشرق الأوسط إلى أوروبا، إلا أنها تفقد أهميتها مع عدم عبور واردات النفط الصينية والهندية لأية قناة. 

ونسبت المجلة لـ"رالف يشيشينسكي"، لرئيس قسم الأبحاث بمؤسسة "بانشيرو كوستا بروكريج" قوله إن "التفريعة الجديدة من قناة السويس المصرية تظل أساسيا لعبور النفط الخام من دول الخليج العربي إلى أوروبا، لكنها بالرغم من ذلك تفقد مغزاها، حيث إن واردات النفط الصينية والهندية هي­ المصادر الأساسية للنمو في الطلب على النفط­ التي لا تمر في أي قناة".