هل تتحقق توقعات السعودية باستعادة عافيتها في 2020؟

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة تتوقع أن تحقق التوازن على الأقل في موازنتها بحلول عام 2020 وربما تحقق فائضا.

وأضاف الجدعان خلال مؤتمر صحافي بمناسبة الإعلان عن الميزانية الجديدة للمملكة، أن الحكومة لن تفاجئ المواطنين أو القطاع الخاص حتى عام 2020 بأي سياسات جديدة غير تلك التي أعلن عنها اليوم.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تحقق الميزانية السعودية إيرادات بنحو 692 مليار ريال خلال عام 2017 وذلك عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 55 دولارا.

وفي 2018، عند متوسط أسعار نفط بـ 61 دولارا للبرميل، إيرادات الميزانية السعودية ستبلغ 889 مليار ريال، مقابل نفقات متوقعة بـ 928 مليارا أي عجزا محتملا عند 39 مليار ريال.

وفي 2019، من المنتظر أن تتحول الميزانية السعودية إلى تحقيق فائض، يفوق 20 مليار ريال بإيرادات عند 969 مليار ريال، ونفقات تقدر بـ 950 مليارا، وذلك عند متوسط سعر لبرميل النفط بـ 65 دولارا.

ومن المتوقع أن يمتد تحقيق الفوائض إلى عام 2020، عند تقديرات بمتوسط سعر لبرميل النفط بـ 66 دولارا، وذلك بتحقيق فائض يقدر بـ 119 مليار ريال، نتيجة إيرادات بـ 1.072 تريليون ريال، ونفقات بـ 953 مليار ريال.

وأشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إلى أن حكومة بلاده سوف تبدأ رفعا تدريجيا في أسعار الطاقة، لتصل إلى معدلاتها العالمية، خلال الفترة من 2017 إلى 2020.

وأضاف أنه في المقابل "سيتم دعم المواطنين نقديا عبر برنامج يسمى "حساب المواطن"، كما سيتم التنسيق مع الشركات في البلاد".

وأشار إلى أن استهلاك الفرد في السعودية من البنزين يعادل خمسة أضعاف معدله العالمي؛ مبينا أن "الهدر في استهلاك الطاقة يقدر بـ 300 مليار ريال (80 مليار دولار) تكفي لبناء 5 آلاف مدرسة، وأن استهلاك الطاقة محليا يبلغ 5 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا".

وتبيع السعودية - أكبر مُصدر للنفط في العالم - الوقود حاليا بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وأظهرت وثيقة "رؤية المملكة 2030"، أنه سيتم البدء في تسجيل المواطنين السعوديين من متوسطي ومحدودي الدخل، في برنامج يسمى "برنامج حساب المواطن"، اعتبارا من مطلع فبراير/ شباط القادم.

وبحسب الوثيقة فإن بدء صرف الدعم النقدي للمواطنين سيكون قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في يوليو/تموز القادم.

ووفقا للوثيقة، فالبدل النقدي سيكون متغيرا، حسب عدد أفراد الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيتم مراجعته بشكل دوري.

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.