كيف جاءت توقعات نمو الناتج المحلي لدول الخليج في 2016؟

توقع معهد التمويل الدولي أن تحل مملكة البحرين على رأس قائمة دول الخليج الأكثر نمواً في الناتج المحلي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع المعهد في تقرير أصدره أمس تحت عنوان "دول مجلس التعاون الخليجي.. تحولات تحدث" أن يسجل الناتج المحلي لمملكة البحرين نموا قدره 2.8% خلال العام الجاري، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة نمو في الناتج المحلي تقدر بنحو 2.5%.

ويرجح المعهد في تقريره أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 2.8% في 2017، ليبقى كذلك في نطاق أعلى معدلات النمو المتوقعة بين دول مجلس التعاون.

فيما تأتي قطر في المرتبة الثالثة بعد دولة الإمارات بنمو قدره 2.3%، ثم سلطنة عمان بنسبة 1.9%، تليها الكويت بنسبة 1.8%، في حين تسجل المملكة العربية السعودية معدل نمو قدره 1.3%، ليبلغ بذلك متوسط النمو لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعه نحو 1.9%، وفقا لتقديرات المعهد.

فيما سجلت البنوك الإماراتية أعلى معدل كفاءة مالية على مستوى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن بلغت 18.4%، وفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، الذي أكد قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على نمو صحي، على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.

وقال إن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمستويات عالية من المرونة التي تعزز من صلابته أمام مواجهة تأثيرات تراجع أسعار النفط، بفضل التنوع الاقتصادي والبنية التحتية الممتازة والاستقرار السياسي وضخامة حجم الأصول الخارجية، فضلاً عن الخيارات العديدة التي يمتلكها والتي من شأنها تعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

وأوضح المعهد وفقا لصحيفة "الاتحاد"، أن نموذج النمو في دولة الإمارات خلال العقدين الماضين أفضى إلى تنمية اقتصادية قوية، مدعومة بمستويات عالية من الإنفاق العام، مشيرا إلى أنه ولضمان استمرارية النمو بمستويات عالية على المدى المتوسط، فإن ذلك يتطلب المزيد من خطوات الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على التمويل، بالإضافة إلى التركيز على التعليم والتدريب وتوسيع مشاركة الكفاءات المواطنة في القطاع الخاص التنافسي.