جاءت جريمة اغتيال ناهض حتّر وتداعياتها لترفع منسوب القلق لدى المواطنين والشعور بأنّ هنالك حالة من الفوضى غير المفهومة، بالرغم من أنّ الدولة نجحت نسبيا، سابقا، بوضع حدّ لهذا التنمّر، إلاّ أنّ حالة من التراخي بدأت تظهر خلال الفترة الماضية.
ثمة حوادث عدة جرت على وقع الانتخابات النيابية أفسدت - بدرجة كبيرة- الفرحة بقادم أفضل، نسبيا، وأخطر من ذلك أنّها خدمت حالة "الشك" و"انعدام اليقين" لدى شريحة اجتماعية عريضة بجدية الدولة في تطبيق القانون والالتزام به وإنهاء تنامي حالة التنمر على القانون وانهيار السلطة الأخلاقية في المجتمع.
من أبرز هذه الحوادث وفاة إحدى الشابّات بإطلاق رصاص، خلال احتفال لأحد المرشحين الناجحين، وكان الغريب أنّ إطلاق الرصاص جرى لمدة طويلة، من دون أي تدخل للأمن، وفي منطقة شعبية مزدحمة بالسكان والأطفال، وكأنّ من قاموا بإطلاق الرصاص هم فوق القانون وخارج المحاسبة!
الحادثة الأخرى قيام مؤيدي أحد المرشّحين بالاعتداء على أشجار وإحراقها احتجاجا على نتائج الانتخابات، من دون أن نسمع – لاحقا- أي إدانة رسمية لهذا السلوك الهمجي، ولا حتى محاسبة لاحقة لمن قاموا بذلك.
الحادثة الأخرى، التي وقعت خلال العملية الانتخابية، وأضرّت بالصورة الجميلة التي ظهرت عليها الانتخابات داخليا وخارجيا، تمثّلت باللغط والفوضى اللتين رافقتا انتخابات البادية الوسطى، وما حدث للصناديق الانتخابية فيها، وارتباك مؤسسات الدولة في التعامل مع هذه القضية.
في البداية، خرج رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، بتصريحات جريئة وموقف حاسم مقدّر بإعلان أن هنالك 8 صناديق تمت سرقتها، وبإعادة الانتخابات في هذه الدائرة، ثم تحدثت مصادر الهيئة عن 10 صناديق، وانتشر فيديو لإحدى المرشحات في الدائرة وهي تتحدث عن تدخل جهات معينة ضدها، قبل أن يعود رئيس الهيئة نفسه بإعلان عودة الصناديق وباعتماد الأوراق الصحيحة فيها، مع حق المعترضين باللجوء إلى القضاء.
التغيّر في موقف رئيس الهيئة كان غريبا، للأمانة، فقراره الأول اعتُبر عنوانا للشجاعة والمصداقية والشفافية، ثم تراجعه عنه حيّرنا، مراقبين وإعلاميين وسياسيين، ولم تكن الحجّة التي استُخدمت مقنعة في عدم إعادة الانتخابات، ما يشي بأنّ قراره الأول لم يكن مُرضيا لأطراف عديدة في الدولة، بخاصة بعض المسؤولين، الذين تهاونوا بالقيام بمسؤوليتهم في حماية العملية الانتخابية وتأمين الصناديق الانتخابية، بالرغم من الاحتياطات الأمنية أولاَ، ومن وجود تحذيرات من مثل هذه النوايا لدى البعض ثانيا.
أدار الكلالدة انتخابات ناجحة، وأظهر قدرة ملحوظة على الإمساك بالمفاصل المهمة من العملية، وبرزت شخصيته القوية في إعطاء ثقة بالانتخابات لدى أغلب المراقبين المحليين والدوليين، وما كان قرار التراجع عن إعادة الانتخابات النيابية في تلك الدائرة، في ظنّي، إلاّ نتيجة ضغوط غير معروفة، في الكواليس، من قبل الأطراف المختلفة بالدولة، وباستخدام فزّاعات معروفة، مثل الخشية من مشكلات أكبر في تلك المناطق أمنيا ومن حالة فوضى، أو ربما لأسباب "قانونية" تشكك بقرار الرجل بإعادة الانتخابات.
لكن المفارقة الحقيقية هي أنّ هذه الدائرة في العموم ليست محسوبة على اعتبارات سياسية أو ديمغرافية، أي أنّه لا توجد مصلحة في تغيير النتائج أو عدم مصداقيتها لأيّ كان، بل ومصلحة الدولة هي في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة فيها؛ فلماذا حدث هذا التراخي مع "سرقة الصناديق" قبل الحادثة، وخلالها وبعدها؟!
من المفترض في كل الحالات السابقة محاسبة المسؤولين جميعا، من قاموا بانتهاك القانون أو من تراخوا وتساهلوا في تطبيقه خلال تلك الحوادث، وبعدها في محاسبة المسؤولين عنها، هذا هو اختبار مهم وحسّاس للمرحلة القادمة ولجدية الدولة في تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه!
الغد الأردنية
ثمة حوادث عدة جرت على وقع الانتخابات النيابية أفسدت - بدرجة كبيرة- الفرحة بقادم أفضل، نسبيا، وأخطر من ذلك أنّها خدمت حالة "الشك" و"انعدام اليقين" لدى شريحة اجتماعية عريضة بجدية الدولة في تطبيق القانون والالتزام به وإنهاء تنامي حالة التنمر على القانون وانهيار السلطة الأخلاقية في المجتمع.
من أبرز هذه الحوادث وفاة إحدى الشابّات بإطلاق رصاص، خلال احتفال لأحد المرشحين الناجحين، وكان الغريب أنّ إطلاق الرصاص جرى لمدة طويلة، من دون أي تدخل للأمن، وفي منطقة شعبية مزدحمة بالسكان والأطفال، وكأنّ من قاموا بإطلاق الرصاص هم فوق القانون وخارج المحاسبة!
الحادثة الأخرى قيام مؤيدي أحد المرشّحين بالاعتداء على أشجار وإحراقها احتجاجا على نتائج الانتخابات، من دون أن نسمع – لاحقا- أي إدانة رسمية لهذا السلوك الهمجي، ولا حتى محاسبة لاحقة لمن قاموا بذلك.
الحادثة الأخرى، التي وقعت خلال العملية الانتخابية، وأضرّت بالصورة الجميلة التي ظهرت عليها الانتخابات داخليا وخارجيا، تمثّلت باللغط والفوضى اللتين رافقتا انتخابات البادية الوسطى، وما حدث للصناديق الانتخابية فيها، وارتباك مؤسسات الدولة في التعامل مع هذه القضية.
في البداية، خرج رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، بتصريحات جريئة وموقف حاسم مقدّر بإعلان أن هنالك 8 صناديق تمت سرقتها، وبإعادة الانتخابات في هذه الدائرة، ثم تحدثت مصادر الهيئة عن 10 صناديق، وانتشر فيديو لإحدى المرشحات في الدائرة وهي تتحدث عن تدخل جهات معينة ضدها، قبل أن يعود رئيس الهيئة نفسه بإعلان عودة الصناديق وباعتماد الأوراق الصحيحة فيها، مع حق المعترضين باللجوء إلى القضاء.
التغيّر في موقف رئيس الهيئة كان غريبا، للأمانة، فقراره الأول اعتُبر عنوانا للشجاعة والمصداقية والشفافية، ثم تراجعه عنه حيّرنا، مراقبين وإعلاميين وسياسيين، ولم تكن الحجّة التي استُخدمت مقنعة في عدم إعادة الانتخابات، ما يشي بأنّ قراره الأول لم يكن مُرضيا لأطراف عديدة في الدولة، بخاصة بعض المسؤولين، الذين تهاونوا بالقيام بمسؤوليتهم في حماية العملية الانتخابية وتأمين الصناديق الانتخابية، بالرغم من الاحتياطات الأمنية أولاَ، ومن وجود تحذيرات من مثل هذه النوايا لدى البعض ثانيا.
أدار الكلالدة انتخابات ناجحة، وأظهر قدرة ملحوظة على الإمساك بالمفاصل المهمة من العملية، وبرزت شخصيته القوية في إعطاء ثقة بالانتخابات لدى أغلب المراقبين المحليين والدوليين، وما كان قرار التراجع عن إعادة الانتخابات النيابية في تلك الدائرة، في ظنّي، إلاّ نتيجة ضغوط غير معروفة، في الكواليس، من قبل الأطراف المختلفة بالدولة، وباستخدام فزّاعات معروفة، مثل الخشية من مشكلات أكبر في تلك المناطق أمنيا ومن حالة فوضى، أو ربما لأسباب "قانونية" تشكك بقرار الرجل بإعادة الانتخابات.
لكن المفارقة الحقيقية هي أنّ هذه الدائرة في العموم ليست محسوبة على اعتبارات سياسية أو ديمغرافية، أي أنّه لا توجد مصلحة في تغيير النتائج أو عدم مصداقيتها لأيّ كان، بل ومصلحة الدولة هي في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة فيها؛ فلماذا حدث هذا التراخي مع "سرقة الصناديق" قبل الحادثة، وخلالها وبعدها؟!
من المفترض في كل الحالات السابقة محاسبة المسؤولين جميعا، من قاموا بانتهاك القانون أو من تراخوا وتساهلوا في تطبيقه خلال تلك الحوادث، وبعدها في محاسبة المسؤولين عنها، هذا هو اختبار مهم وحسّاس للمرحلة القادمة ولجدية الدولة في تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه!
الغد الأردنية
شارك
المزيد من هذا الكاتب
