عجز ميزان المعاملات التجارية لمصر يقفز بنسبة 54% في عام

سجل العجز في ميزان المعاملات التجارية لمصر ارتفاعات قياسية خلال العام المالي الجاري مقتربا من 19 مليار دولار.

يأتي ذلك وسط تحركات قوية من قبل الحكومة المصرية للحصول على مزيد من القروض والمنح والمساعدات الغربية والعربية لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي في ما يتعلق برفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 21 مليار دولار، في إطار الاتفاق الخاص بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لتمويل العجز في الإنفاق العام والسيطرة على الارتفاعات المستمرة في عجز الموازنة.

وأظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي المصري الأربعاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.7 مليار دولار في السنة المالية 2015- 2016 التي انتهت في حزيران/ يونيو الماضي مقارنة مع 12.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة، بنسبة زيادة تتجاوز الـ54.5%.

ويكافح الاقتصاد المصري من أجل التعافي بعد ثورة 25 يناير، عام 2011، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وبلغ حجم العجز التجاري في السنة المالية 37.6 مليار دولار مقارنة مع 39.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وذكر بيان أصدره البنك المركزي المصري أن هذا التحسن "يرجع في جانب منه إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول".

وبلغ إجمالي حجم الصادرات في السنة المالية 18.7 مليار دولار مقارنة مع واردات بقيمة 56.3 مليار دولار، وكلاهما أقل من السنة السابقة التي بلغ حجم الصادرات فيها 22.24 مليار دولار وحجم الواردات 61.31 مليار دولار.

وانخفضت إيرادات السياحة إلى النصف تقريبا عند 3.77 مليار دولار مقارنة مع 7.37 مليار دولار قبل عام.

وعانى قطاع السياحة المصري الذي يعد حجر زاوية في اقتصاد البلاد ومصدرا مهما للعملة الصعبة من أجل أن يتعافى منذ 2011. ويرجع الهبوط الحاد لأسباب منها الاشتباه في تفجير أدى إلى سقوط طائرة روسية وعلى متنها 224 شخصا كانت قادمة من أحد المنتجعات المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتراجعت إيرادات قناة السويس التي تعد عمادا آخر من أعمدة العملة الصعبة في البلاد 4.5 بالمئة إلى 5.1 مليار دولار، مقارنة مع 5.4 مليار قبل عام.

وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6.83 مليار دولار مقارنة مع 6.38 دولار قبل عام.

وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بخصوص برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى سد الفجوة التمويلية وإعادة التوازن إلى سوق العملة، لكن على القاهرة أن تدبر أولا نحو ستة مليارات دولار من خلال تمويل ثنائي لنيل الموافقة على البرنامج.