عباس يفصل وزيرا سابقا وعضوا آخر من حركة "فتح"

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بصفته رئيسا لحركة فتح، مساء الخميس، قرارين بفصل اثنين من اعضاء الحركة، أحدهما وزير سابق، بسبب ترشحهما للانتخابات المحلية على قوائم ليست تابعة للحركة.

وينص القرار الأول على فصل خالد فهد القواسمي الذي شغل منصب وزير الحكم المحلي في ثلاث حكومات فلسطينية سابقة، آخرها في 2012، من فتح. ويقضي القرار الثاني بفصل جودة حافظ أبو سنينة من الحركة.

وينص القراران على "فصل" كل من القواسمي وأبو سنينة "من عضوية حركة التحرير الوطني الفلسطيني، وحرمانهما من امتيازاتهما الحركية كافة"، وذلك "بناء على قرار اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني في 31 آب/ أغسطس" الماضي.

وكانت اللجنة المركزية تبنت حينذاك قرارا بفصل كل من يترشح خارج قوائم الحركة.

وتقدم القواسمي وأبو سنينة للانتخابات المحلية الفلسطينية على رأس قائمة في الخليل، التي تعد من أكبر المدن الفلسطينية، تحمل اسم "خليل الرحمن"، إضافة إلى ثلاث قوائم أخرى.

وأصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس، قرارا بتوقيف إجراءات الانتخابات المحلية، إلى أن يتم البت في طعون تقدم بها ممثلون عن قوائم انتخابية في جلسة ستعقد في 21 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال مدير المرصد العربي على الانتخابات عارف جفال، الخميس: "كان يوما حزينا على الفلسطينيين الذين كانوا يتوقعون بأن تعمل الانتخابات المحلية على تحريك الركود السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة". 

وأضاف أن "السياسيين استخدموا القانون لمواصلة خلافاتهم".

وتتهم "فتح" حركة "حماس" بشطب خمس قوائم انتخابية في غزة عبر استخدام محاكم وصفتها بـ"غير الشرعية" في القطاع. أما "حماس" فتتهم "فتح" باستخدام المحكمة العليا لوقف هذه الانتخابات.

وقال جفال إن "ما جرى هو خير دليل على أن السياسيين يستخدمون القانون لتمرير رغباتهم، لأن الأمور كافة فيما يخص المحاكم وغيرها، تم الاتفاق عليها مسبقا قبل الشروع في الانتخابات".

وأضاف جفال: "صحيح أن المحكمة العليا ستنظر في القرار يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، لكن أعتقد أن الأمور ستزداد تعقيدا".