الصدر يدعو لتشكيل حكومة "تكنوقراط" مستقلة في العراق

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إلى تغيير شامل لحكومة بغداد برئاسة حيدر العبادي، وتشكيل حكومة "تكنوقراط"، بعد أقل من أسبوع على إجراء الأخير لتعديل وزاري جزئي شمل خمسة وزراء.

ودعا الصدر في بيان له، إلى تغيير الحكومة بشكل شامل، وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، ومحاكمة كل الفاسدين منذ بداية الاحتلال (الغزو الأمريكي للعراق عام 2003) وليومنا هذا وبلا استثناء إطلاقا، وفقا لتعبيره. 

وقال إن "تمسك كافة الكتل في البلاد بمغانمها السياسية وتركها لمصلحة الشعب، يجعل من عملية الإصلاح التي يدعو لها حيدر العبادي شبه مستحيلة، ولا أظن أيا من السياسيين يمكنه التضحية بالقليل فضلا عن الكثير، فكراسيهم أعلى من وطنهم، بل حتى من دينهم وعقيدتهم".

ويأتي موقف الصدر بعد أقل من أسبوع على مصادقة البرلمان العراقي على تعيين خمسة وزراء جدد في حكومة العبادي، خلفا لوزراء من "التحالف الوطني" (ائتلاف يضم معظم التيارات السياسية الشيعية) كانوا قد قدموا استقالاتهم من مناصبهم، بينهم ثلاثة وزراء من "التيار الصدري".

من جهته، قال عبد العزيز الظالمي، عضو كتلة "الأحرار" (تابعة للتيار الصدري) في البرلمان العراقي، إن كتلته تتبنى إجراء تغيير شامل في الحكومة، بما يضمن وجود حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب السياسية.

وأضاف الظالمي أن "المرحلة الحالية تتطلب تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، لضمان نجاحها في عملها بعيدا عن تأثير الكتل السياسية".

وصوت البرلمان العراقي، الاثنين الماضي بالأغلبية لصالح تولي خمسة مرشحين مناصب وزارية، هي "النفط"، و"الإعمار والإسكان"، و"النقل"، و"التعليم العالي"، و"الموارد المائية"، فيما رفض منح ثقته للمرشح لوزارة التجارة.

وقبل العبادي تموز/ يوليو الماضي رسميا استقالة سبعة وزراء من حكومته جميعهم من "التحالف الوطني"، وهم: وزراء التعليم العالي، والنفط، والنقل، والداخلية، والإعمار والإسكان، والموارد المائية، والتجارة.

واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ آذار/مارس الماضي، عندما سعى رئيس الوزراء، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط (كفاءات)، بدلا من الوزراء المنتمين لأحزاب في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة عرقلت تمرير حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى الآن للعبادي، الذي ينتمي للائتلاف الحاكم.