انعكاس "الانقسام" على الأوضاع المالية للفلسطينيين

يدخل الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" عامه العاشر، بخيبة أمل في الشارع الفلسطيني، بعد فشل الجهود القطرية في إنهائه.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار حالة الانقسام بين الحركتين؛ يكلف الخزينة الفلسطينية ثلث إيراداتها المالية، التي تعتمد على عائدات الضرائب كمصدر رئيس للإيرادات المحلية.

وبلغة الأرقام؛ أعلن مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية الفلسطينية، لؤي حنش، في 23 حزيران/يونيو، أن أكثر من 30 بالمئة من إيرادات الخزينة المالية "فُقدت" منذ الانقسام عام 2007، أي أن مقدار الخسارة وصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن ما يتم جبايته حاليا من قطاع غزة "يقترب من الصفر"، وبرقم أدق يصل إلى 1.2 بالمئة مما كان يتم تحصيله قبل وقوع الانقسام بين الضفة والقطاع.

اتهامات متبادلة

لكن رئيس لجنة الموازنة والرقابة المالية في المجلس التشريعي، النائب عن حركة حماس، جمال نصار، قال إن "الذي يتولى تحصيل إيرادات الضرائب في غزة؛ هو حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رامي الحمدالله، التي شكلت في حزيران/ يونيو 2014، وليست الحكومة في غزة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "قطاع غزة يغطي إيرادات الضريبة بأكثر من 60 بالمئة من نظيرتها في الضفة الغربية، نظرا للكفاءة والرقابة العالية، في حين أن الحكومة في رام الله مقصرة في ملف تحصيل الضرائب".

وتعتمد الحكومة الفلسطينية على إيرادات الضرائب كمصدر رئيس للنفقات. وبحسب أرقام الميزانية الفلسطينية للعام الماضي 2015؛ فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية 11.231 مليار شيكل إسرائيلي، ما يعادل 2.9 مليار دولار أمريكي، علما بأن الموازنة الحالية هي الأعلى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، حيث وصلت إلى 18.12 مليار شيكل، بما يعادل 4.9 مليار دولار.

بدوره؛ قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بقطاع غزة، ماهر الطباع، إن "حماس لا تفصح عن إجمالي الإيرادات السنوية أو الشهرية التي يتم جبايتها من اقتصاد وأسواق قطاع غزة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "المواطن الفلسطيني في غزة هو المتضرر الأكبر من الانقسام في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والمالية؛ لأنه يضطر في أحيان كثيرة إلى دفع ضريبة مضاعفة، أو رسوم على السلع المباعة في السوق المحلية، لذا نجد أن العديد من أسعار السلع في غزة أعلى من نظيرتها في الضفة الغربية".

وتتهم حركة حماس، حكومة رام الله بالتنصل من الالتزامات المفروضة عليها، والتقصير بما يخص حصة قطاع غزة من الموازنة، حيث أظهرت أرقام الموازنة للعام 2015 أن نفقات القطاع بلغت 450 مليون شيكل، تنفقها على رواتب الموظفين المسجلين لدى السلطة الفلسطينية قبل 2007، بالإضافة إلى نفقات تشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ونفقات اجتماعية، وبدل استهلاك المياه والكهرباء.

من جهته؛ قال رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، النائب يحيى موسى، إن "المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي؛ هو معبر كرم أبو سالم، ومتحصلات الضرائب والجمارك يتم تحصيلها من الجانب الإسرائيلي داخل المعبر، وتحويلها لحكومة رام الله".

وأضاف لـ"عربي21" أن "السلطة الفلسطينية تمارس دورا خبيثا في التعامل مع قطاع غزة، من خلال استغلال الحروب والمعاناة التي فرضت على القطاع؛ لزيادة حصة إيراداتها من الضرائب، دون أدنى مراعاة للمعاناة التي يعيشها سكان القطاع".

ضرائب مؤقتة

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، قد نشر تقريرا في شباط/ فبراير الماضي، ذكر فيه قيام وزارة المالية في غزة بتشديد سياستها الضريبية، نتيجة لامتناع حكومة التوافق عن تسديد رواتب الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة السابقة، ما يجعل المكلف في قطاع غزة يواجه ازدواجية في دفع الضرائب والرسوم.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، معين رجب، إن "قطاع غزة يعاني من وضع استثنائي نتيجة الحصار المفروض عليه منذ 10 سنوات، وإن المواطن الفلسطيني في غزة هو المتضرر الأول من هذا الانقسام نتيجة تحمله عبئا ضريبيا مزدوجا تفرضه الحكومتان في رام الله وغزة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "ما تقوم به حكومة غزة من فرض لضرائب جديدة؛ هي ضرائب مؤقتة نتيجة تنصل حكومة الوفاق من التزاماتها المفروضة عليها".