سياسة دولية

منظمة حقوقية تدين أحكام الإعدام والسجن بحق مرسي ومؤيديه

حكم القاضي بالسجن لمدة 40 عاما على الرئيس محمد مرسي- أرشيفية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكم الإعدام الصادر بحق ستة معارضين مصريين بينهم امرأة، كما أدانت المنظمة السجن المؤبد والمشدد لآخرين، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، صباح السبت، المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر.
 
وقالت المنظمة في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه، إن هذا الحكم يرفع عدد المعارضين الذين حكم عليهم بالإعدام إلى 734 من بين 1799 شخصا أحيلت أوراقهم إلى المفتي منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، نُفذ منها الحكم بحق سبعة أشخاص حتى الآن.

وأوضحت المنظمة أن كافة هذه الأحكام صدرت من محاكم استثنائية (دوائر الإرهاب)، والتي شُكلت من قبل قضاة منتقين بعناية، ومعروفين بمواقفهم السياسية المناهضة للرئيس الأسبق وجماعته، والمؤيدة للنظام الحالي، أو صدرت بعد محاكمات عسكرية، دون أن تتوافر في أيها أي من معايير المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أنها قامت ببحث أوراق القضية وأدلة الثبوت ووقائع الاتهام، وتبين أن هذه القضية تأتي في إطار جملة القضايا التي لفقها النظام لعشرات الآلاف من المعارضين لانقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، وعلى رأسهم رئيس الدولة المصرية الأسبق مرسي وأفراد فريقه الرئاسي.
 
وأكدت المنظمة أن هذه القضية وغيرها من القضايا التي تم توجيهها إلى المعارضين لا تحوي أي أدلة سوى تحريات سرية للأجهزة الأمنية، واعترافات تم انتزاعها من المتهمين تحت وطأة التعذيب، كما اتسمت المحاكمات بغياب كافة معايير العدالة الجنائية، وتحولت فيها منصات القضاء المصري إلى منابر إعلامية تبث خطب الكراهية، وتشيطن خصوم النظام، وتضفي مشروعية زائفة على ممارسات ذلك النظام القمعية.
 
وأضافت المنظمة أن كم التهم الجزافية التي وجهت لمرسي وطاقمه، وصدور أحكام بموجب بعضها، بالإضافة إلى الزج بقناة الجزيرة وقطر في أوراق القضايا، لهو دليل فاضح على تسييس القضاء وتحوله إلى آلة قمع بيد النظام المصري.
 
وطالبت المنظمة مجددا المجتمع الدولي بالتدخل بشكل عاجل وجاد لوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر، وإطلاق سراح كافة المعتقلين المعارضين، حتى أولئك الذين ألبست قضاياهم لبوسا جنائيا.

وقضت محكمة مصرية بإعدام 6 أشخاص، بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وصحفيون، في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر".

كما حكم القاضي بالسجن لمدة 40 عاما على الرئيس محمد مرسي في القضية نفسها. ووصفت منظمة العفو الدولية الأحكام بالمفزعة.