منظمة دولية تطالب بمحاسبة جهاز المخابرات التابع لسلطة فلسطين

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الجمعة، بمحاسبة جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية جراء ما يقوم به من اعتقالات تعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين، تطبيقا لنصوص القانون الأساسي.

وأكدت في بيان لها، أن جهاز المخابرات (ليست له أي صفة تخول له القيام بالاعتقالات) يقوم بممارسة التعذيب المنهجي في مختلف مقراته، محذرة من تداعيات هذا النهج على المستويين الداخلي والدولي.

ودعت المنظمة نقابة الصحفيين إلى اتخاذ موقف حاسم من الانتهاكات المختلفة ووقف الاعتداء على الصحافة وحريتها، مطالبة بإطلاق سراح الصحفي طارق أبو زيد فورا، كما تدعو إلى الكف عن ملاحقة الصحفي أديب الأطرش وتسليمه جواز السفر المحتجز.  

وقالت في البيان ذاته، إنه "في الوقت التي يتعرض فيه الصحفيون لاعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتهم الأحداث وما يتضمن ذلك من قتل واعتقال وتعذيب بتهم متعددة أهمها التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، تقوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالدور نفسه من اعتداء على الصحفيين ومصادرة الكاميرات واعتقالهم وتفتيش منازلهم دون أي مبرر".

وشددت المنظمة على أن أجهزة أمن السلطة تقوم بتوجيه تهم غير منطقية للصحفيين حتى تبرر اعتداءاتها، كتلك التهم التي يوجهها الاحتلال مثل نشر أخبار كاذبة والتحريض وغيرها من التهم التي تساق لتبرير قمع حرية الصحافة ومنع نشر كل ما يتعلق بانتهاكات أجهزة أمن السلطة والفساد المستشري في مختلف مؤسسات السلطة.

وأوضحت المنظمة ذلك من خلال قصة الصحفي طارق عبد داوود أبوزيد، الذي تقدمت عائلته بشكوى للمنظمة جاء فيها أن "طارق اعتقل من منزله في نابلس في وقت متأخر من مساء الاثنين 16 أيار/ مايو الجاري، حيث قامت قوة تابعة لجهاز المخابرات مكونة من 7 أفراد بمداهمة المنزل واعتقال طارق دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، كما قامت بتفتيش المنزل لأكثر من ساعة تم خلالها مصادرة جهاز الكمبيوتر والكمبيوتر الشخصي المحمول والهاتف النقال والآيباد الخاص بطارق".

 وقامت تلك القوة باقتياده إلى مكان مجهول لمدة 24 ساعة، ليعرض بعدها على النيابة صباح الأربعاء 18 أيار/مايو الجاري، حيث وجهت له النيابة تهمة بث أخبار كاذبة تمس هيبة الدولة، وأصدرت قرارها بتمديد حبسه لحين عرضه على المحكمة، ثم نقل إلى سجن جنيد بنابلس، قبل أن يعرض على المحكمة صباح الخميس 19 أيار/مايو والتي أصدرت قرارها بتجديد حبسه 15 يوما.