تونس تخطط لغزو السوق الإفريقية بـ"حلنا في التصدير"

أعلنت الحكومة التونسية عن خطة محلية جديدة لزيادة صادراتها وتحقيق طفرة في حجم معاملاتها بالأسواق الإفريقية الواعدة.

وجاءت الخطة التونسية تحت شعار "حلنا في التصدير" التي تهدف إلى استعادة نسق التصدير المسجل قبل سنة 2011. والمحافظة على مردودية عالية وقيمة مضافة لعدد من القطاعات الاقتصادية؛ على غرار زيت الزيتون والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

وأقرت وزارة التجارة التونسية حزمة تدخلات ضمن هذه الخطة قالت إنها "عاجلة"، ومن بينها إقرار 10 إجراءات في مجال سياسات الترويج ترمي بالأساس إلى ضبط مقاربة جديدة لتنمية الصادرات والقيام بمبادرات في اتجاه الأسواق المجاورة على غرار ليبيا والجزائر والأسواق الإفريقية الواعدة.

وتخطط الدوائر الحكومية التونسية لتنفيذ "إصلاحات هيكلية" كثيرة في مجال التصدير وذلك بالاعتماد على تطوير دور "الدبلوماسية الاقتصادية" وتمويل تصدير المنتجات الفلاحية وإحداث صندوق استثمار للمساهمة في رأسمال الشركات التونسية الموجهة إلى الأسواق الإفريقية، ودعم طاقة الشحن الجوي نحو تلك الأسواق.

وتساهم الصادرات التونسية بنسبة 38.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقق نسبة تغطية مرتفعة للواردات مقارنة بعدد من البلدان ذات الاقتصاد المشابه.. حيث إن الواردات هي في حدود 70 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فقد أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع وزارة التجارة التونسية برنامج نصائح للأعمال الصغرى في تونس بكلفة إجمالية مقدرة بنحو 10 ملايين يورو (نحو 22 مليون دينار تونسي) ستقدم على شكل دعم مباشر وتأطير للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي عانت خلال السنوات الماضية من قلة الموارد المالية وتراجع عمليات التصدير وتسويق المنتجات.

ويساهم البرنامج في دعم جهود التنمية في تلك الجهات من خلال عملية استهداف مؤسسات الخدمات المتمركزة داخل الولايات التونسية بهدف تنويع النسيج المؤسساتي لها.

وكشفت وزارة التجارة التونسية عن أهداف هذا البرنامج، فأكدت أنه موجه بالأساس نحو دعم القدرة التنافسية في قطاع الخدمات المعروف تحت اسم "باكس"، وهو برنامج يموله البنك الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو من بينها 10 ملايين يورو لمصلحة مؤسسات النقل والخدمات والتكنولوجيات الحديثة والسياحة والصناعات التقليدية، وسيستفيد من هذا البرنامج 475 مؤسسة تونسية.

ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار برنامجه الممتد بين عامي 2016 و2020. استشارات ومساعدات فنية في مجال خطط التسويق والتصرف في الموارد البشرية ومنظومات الجودة والنهوض بالصادرات بأنواعها.

وأكد محسن حسن، وزير التجارة التونسية، أن قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعد من القطاعات ذات الأولوية في برامج الحكومة التونسية نظرا لأهميتها في توفير مواطن الشغل وتنمية المؤسسات الناشطة في الجهات المهمشة.

وفي هذا الشأن، كشف سعد بومخلة، أستاذ علم الاقتصاد بالجامعة التونسية، عن معطيات هامة بشأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس. وقال: إنها تمثل نحو 90 في المائة من النسيج المؤسساتي في تونس، وهي تشغل في معظم الحالات أقل من عشرة عمال وتلعب دورا مهما في تأمين مداخيل لفائدة العائلة التونسية.

وأكدت لورا باييزا، رئيسة البعثة الأوروبية بتونس، في تصريح صحافي أن برنامج دعم القدرة التنافسية في قطاع الخدمات يساهم في مساعدة المؤسسات الاقتصادية على رفع التحديات خاصة في مجال التجديد والتكوين والتأهيل وتطوير قدرات خدماتها، وهو يهتم بقطاع يمثل نسبة 62.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام لتونس و23 في المائة من الصادرات ويشغل أكثر من 50 في المائة من اليد العاملة النشيطة.

في غضون ذلك توقع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية ألا يتجاوز نمو الاقتصاد التونسي لكامل سنة 2016 نسبة 1.6 في المائة مقابل 0.8 في المائة في عام 2015. وأشار إلى بداية استرجاع الاقتصاد التونسي لجزء من عافيته سنة 2017 مقدرا نسبة النمو المتوقعة بنحو 2.5 في المائة.