تقود دولة
الكويت مفاوضات مباشرة مع عشائر شيعية عراقية في محافظة البصرة، لتأمين الإفراج عن الصيادين
القطريين المخطوفين في
العراق منذ أشهر، بعيدا عن الحكومة العراقية.
وتجري مفاوضات سرية منذ أربعة أشهر بين مسؤولين في الدوحة وعشائر في البصرة للإفراج عن المخطوفين وبينهم أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر، فيما أكد مسؤولون خليجيون أن الحكومة العراقية ليست جزءا من هذه المفاوضات وأنها لا تملك القدرة على تحقيق الإفراج عنهم حتى لو أرادت ذلك، حسبما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن "الغارديان" البريطانية.
وكشفت الصحيفة، أن قطر ودولا خليجية أخرى بينها الكويت التي تقود جهودا لإنقاذ المجموعة، تشعر بإحباط متزايد بسبب الافتقار إلى السبل لحل هذا الوضع.
ووفقا لمسؤول بارز في دولة خليجية مجاورة للعراق، فإنه لا معنى حتى للاتصال بـ"رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجماعته. إنها العشائر والمليشيات وبالتحديد (عصائب أهل الحق). وإنهم يضحكون على الحكومة، ويسيطرون على العراق وبالتحديد المناطق الشيعية".
وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تداولت وسائل إعلام عراقية، أنباء عن اختطاف قطريين خلال قيامهم برحلة صيد في محافظة المثنى العراقية.
ونقلت الصحيفة عن سكان محليين في منطقة البصرة، أن مصير القطريين يتوقف على إرادة حكوماتهم في بذل المساعي للإفراج عنهم وليس على إرادة الحكومة العراقية.
وقال رجل أعمال عراقي: "ماذا يستطيع العراق أن يفعل حتى إذا أراد؟ لا يمكنه المساعدة. ومن المحرج للحكومة أن تكون بهذا الضعف".
وأضاف أن "العشائر والعصائب لم تكن أبدا أقوى مما هي الآن. ومن المستحيل أن تعرفهم من بعضهم. هناك الكثير من السيارات السوداء ذات النوافذ المظللة مع ملصقات صور لـ (مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي). لا يوجد قانون هنا".
وتابع: "هناك تأييد لآية الله علي السيستاني. لكن لا أحد يتحدث عن الحكومة هنا، لأنها غير ذات صلة".
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في 6 نيسان/ أبريل الجاري "تحرير أحد المواطنين القطريين ومرافق له من الجنسية الآسيوية، وقد كان الاثنان ضمن المختطفين في العراق أثناء رحلة صيد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي".
وأكد بيان لوزارة الخارجية أن "الجهود ما زالت مستمرة لتحرير باقي المختطفين الستة والعشرين"، معربة عن أملها في أن "تتكلل هذه الجهود بالنجاح".