إيران تندد بتصويت السعودية ضدها في مجلس حقوق الإنسان

نددت إيران بتصويت السعودية ضدها في مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المملكة نفسها "لا تحترم الحقوق الأساسية لمواطنيها وخاصة النساء والمعارضين والناشطين المدنيين".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى بتاريخ 23 آذار/ مارس قرارا يقضي بتمديد مهمة "أحمد شهيد" المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران للسنة الخامسة على التوالي.

وأشار القرار، بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس، إلى أن الحكومة الإيرانية اتخذت خطوات إيجابية للبت بالخلافات مع مجلس حقوق الإنسان، موجها في الوقت ذاته انتقادات لوضع حقوق الإنسان في إيران.

وكرد فعل على القرار، صوتت السعودية والإمارات وقطر ضده، مما حدا بوزارة الخارجية الإيرانية إلى إصدار بيان ينتقد السعودية ويصفها بأنها "لا تحترم الحقوق الأساسية لمواطنيها وخاصة النساء والمعارضين والناشطين المدنيين".

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الأسبق لوزارة الخارجية الإيرانية، حميد رضا آصفي، في تصريح لموقع "المونيتور"، إن تصويت السعودية في مجلس حقوق الإنسان ضد إيران يأتي في إطار سياستها المعادية للجمهورية الإسلامية، وخاصة الحرب الإقليمية التي تشنها السعودية ضد إيران.

ولفت إلى أن السعودية تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وأنها تنتهج سياسة معادية لإيران منذ عدة سنوات، كما أنها ساعدت إسرائيل خلال حرب تموز/ يوليو 2006 ضد حزب الله في لبنان، وتمارس السياسة نفسها في سوريا واليمن.

وواصل آصفي هجومه على السعودية بالقول إن "السعودية دمرت 80 بالمائة من البنى التحتية في اليمن خلال هذه الحرب، وشردت 80 بالمائة من سكانه، وتواجه حاليا حقيقة فشلها في اليمن، ولكن بدلا من اعترافها بالعجز عن فهم الحقائق الراهنة وإعادة النظر في سياساتها الخاطئة، فإنها تتهم إيران بالمسؤولية، وتواصل نهجها المعادي في المحافل الأخرى مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وشدد على أن السعودية: "ليست مؤهلة لإبداء رأيها حول حقوق الإنسان في إيران، لأن سجلها سيء في حقوق الإنسان".

وأشار آصفي إلى أنه "بالرغم من أن إيران تمتلك جميع الوسائل والإمكانيات للرد على تصويت السعودية، إلا أن لها أولويات مهمة في الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق فإن إيران تفضل المساعدة بلحد من النزاعات الراهنة والأزمات الإقليمية بدلا من المشاركة في لعبة السعودية الصبيانية".