اعتبر الأردن، الجمعة، قيام سلطات
الاحتلال الإسرائيلية باعتقال خطيب المسجد
الأقصى محمد سليم، "تجاوزا يخالف القانون الدولي".
واستنكر وزير
الأوقاف الأردني هايل داود، قيام السلطات الإسرائيلية باعتقال "سليم"، اليوم، عقب خروجه من صلاة الجمعة، وذلك في تصريح نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وأكد داود، أن اعتقال سليم، يعد "تدخلا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شؤون المسجد الأقصى، وتجاوزا على واجباتها والتزاماتها كسلطة محتلة، إضافة إلى أنه يشكل مخالفة للقوانين الدولية".
إقرأ أيضا: شرطة الاحتلال توقف خطيب المسجد الأقصى
وأشار الوزير الأردني إلى أن حكومة بلاده قامت من خلال وزارة الخارجية، ومديرية أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى، بمتابعة اعتقال الشيخ محمد سليم، الذي تم الإفراج عنه بعد ساعات من اعتقاله.
وكان الشيخ سليم، انتقد في خطبة الجمعة اليوم، اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لساحات المسجد الأقصى، داعيا المصلين للتواجد بالمسجد، في ضوء الدعوات الإسرائيلية لاقتحام ساحات المسجد، خلال عيد الفصح اليهودي، نهاية نيسان/ أبريل الجاري.
وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.
وتتبع دائرة أوقاف القدس لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن وهي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل العام 1967، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية "وادي عربة"، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقا خاصا في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.
ووقع الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في آذار/ مارس 2013 اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية"، و"الدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.