لعل التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية ( امنستي )، الذي أشار بوضوح وتجرد -ووفق إحصائية رسمية- إلى أن نظام الملالي الفاشي في إيران هو فعلا بطل العالم في تنفيذ أحكام الإعدام الجزافية والعشوائية، التي شملت حتى الأطفال دون السن القانونية، هو مجرد تقرير عام يشير لفظائع النظام الإرهابي الإيراني، ويؤشر على مدى ساديته وحقده على البشرية وقيمها الإنسانية.
فالتقرير الدولي الحقوقي ذكر رقما هو977 حالة إعدام في عام واحد ( 2015 )! ولو ضربنا ذلك الرقم بأعوام التسلط الطويلة لذلك النظام والبالغة 37 عاما كاملات، فكم سيبلغ الرقم الفعلي؟ مع العلم أن الشعب الإيراني من خلال قواه الحر في المقاومة الوطنية الإيرانية، وفي سنوات الحرب الماراثونية مع العراق، قدم مئات الآلاف من الضحايا في مواجهة قمع واستبداد حكومة الملالي الفاشية المتسلطة التي زرعت الرعب والموت والدمار في كل الأرض الإيرانية، ولم تستثن أحدا من قمعها، بل تحول ذلك القمع وتحولت حبال المشانق لسياسة حوار دموية مروعة مع المعارضة، ولعل تصعيد حملات الإعدام في الشوارع ضد المعارضين والمناضلين من أبناء الشعوب الإيرانية، قد شهد زيادة عددية مضطردة مع تنامي الأزمات القاتلة والمهلكة التي يمر بها النظام، وهو يحاول فرض منهجه الإرهابي على الشعوب الإيرانية، ويتأبط شرا بشعوب المنطقة، وهو يحاول تصدير نموذجه السلطوي الإرهابي المتخلف لدول الجوار والمحيط الخليجي على وجه التحديد بعد أن تمكن من الهيمنة التامة على العراق وتوغل في العمق السوري بكيفية استنزافية ستنهيه وتدمر آماله وستجعله عاريا أمام قبضات الشعوب الإيرانية الحرة، التي تتهيأ ليوم خلاصها.
لقد كانت حصة الشعب العربي الأحوازي من حملات الإعدام حصة الأسد! فإرهاب الشعوب سياسة ممنهجة ومؤطرة تاريخيا لذلك النظام الدموي الفاشي منذ أيامه الأولى. ولعل الذاكرة التاريخية لجلاوزة النظام تسجل أن الإرهابي المقبور الملا ( صادق خلخالي ) كان من الرواد والمتميزين في الإرهاب عبر التوسع الجنوني في إصدار أحكام الإعدام الجماعية، ودون تثبت أو يقين أو دليل. وشهيرة عبارته الشهيرة التي كان يقول فيها: (من نعدمه عن طريق الخطأ سيدخل الجنة لكونه مظلوما،! أما المجرم فهو يستحق العقاب)! هكذا بكل خفة وعدوانية وسادية فظة يتلاعبون بحياة الإنسان، ويقدرون الأحكام ويبررون الذرائع بعقلية إجرامية صرفة لا مثيل لها في العالم المتحضر.
النظام الإيراني يتوسع في تنفيذ أحكام الإعدام أمام عيون العالم المتحضر الذي يتابع إرهابية وإجرام النظام وتحديه الفظ لكل قيم الأرض وقوانين السماء، ويتلذذ في تعذيب الشعوب المبتلاة بحكمه الإرهابي الذي حول ايران لقاعدة عدوانية ولوكر إرهابي أسود ضد أمن شعوب المنطقة بأسرها .
نظام الملالي، بعد أن أفلس وفشل في إدارة معاركه الإقليمية العدوانية الرثة، وفرض طموحاته الإرهابية اللامتناهية والمستندة لعقلية تسلطية فظة لا مكان لها في عالمنا المعاصر، لجأ لتصعيد الإرهاب الداخلي وسحق كل إرادة أو صوت للمقاومة الوطنية، وركز بشكل خاص على الشعب العربي الأحوازي، الذي يتعرض اليوم لحملة إبادة وتشريد ممنهجة، بعد تبلور المشروع السلطوي العدواني نحو نهايات تتوجه لتدمير المقاومة العربية الأحوازية من الداخل، عبر تفعيل إجراءات الاستيطان الفارسي، أو عبر سياسة القمع الدموي المباشر وفرض الإرهاب الشامل وتعميم المشانق، وهي السياسة الإرهابية المتبعة ضد كل الشعوب الخاضعة لسلطة نظام الملالي القاتل.
الإدانة القانونية الدولية لم تعد تكفي أو تفي بالغرض، فقد تعود هذا النظام طيلة أربعة عقود على التحايل على القوانين الدولية والهروب من التزاماته القانونية بذرائع ومبررات واهية وسقيمة.
وبات من الضروري التوجه العام لدعم الشعوب الإيرانية، سواء من خلال المقاومة الوطنية الإيرانية التي تقودها جماعة مجاهدي الشعب الإيراني (مجاهدي خلق)، أومن خلال بقية حركات التحرر للشعوب الإيرانية الأخرى، وهنا تقع على العالم العربي أن أراد الإفلات من شباك الإرهاب الإيرانية، مسؤولية الانفتاح والتواصل مع حركة التحرر العربي الأحوازية، وفتح المجال لمناضليها ومحاولة توحيد راياتها نحو الهدف المشترك الأعظم، وهو إنهاء الإرهاب في ايران، وعودة الديمقراطية والسلام من أجل أمن وسلام شعوب المنطقة، لا لمشانق أهل العمائم الفاشية، والحرية للشعوب الإيرانية.
عن صحيفة السياسة الكويتية
فالتقرير الدولي الحقوقي ذكر رقما هو977 حالة إعدام في عام واحد ( 2015 )! ولو ضربنا ذلك الرقم بأعوام التسلط الطويلة لذلك النظام والبالغة 37 عاما كاملات، فكم سيبلغ الرقم الفعلي؟ مع العلم أن الشعب الإيراني من خلال قواه الحر في المقاومة الوطنية الإيرانية، وفي سنوات الحرب الماراثونية مع العراق، قدم مئات الآلاف من الضحايا في مواجهة قمع واستبداد حكومة الملالي الفاشية المتسلطة التي زرعت الرعب والموت والدمار في كل الأرض الإيرانية، ولم تستثن أحدا من قمعها، بل تحول ذلك القمع وتحولت حبال المشانق لسياسة حوار دموية مروعة مع المعارضة، ولعل تصعيد حملات الإعدام في الشوارع ضد المعارضين والمناضلين من أبناء الشعوب الإيرانية، قد شهد زيادة عددية مضطردة مع تنامي الأزمات القاتلة والمهلكة التي يمر بها النظام، وهو يحاول فرض منهجه الإرهابي على الشعوب الإيرانية، ويتأبط شرا بشعوب المنطقة، وهو يحاول تصدير نموذجه السلطوي الإرهابي المتخلف لدول الجوار والمحيط الخليجي على وجه التحديد بعد أن تمكن من الهيمنة التامة على العراق وتوغل في العمق السوري بكيفية استنزافية ستنهيه وتدمر آماله وستجعله عاريا أمام قبضات الشعوب الإيرانية الحرة، التي تتهيأ ليوم خلاصها.
لقد كانت حصة الشعب العربي الأحوازي من حملات الإعدام حصة الأسد! فإرهاب الشعوب سياسة ممنهجة ومؤطرة تاريخيا لذلك النظام الدموي الفاشي منذ أيامه الأولى. ولعل الذاكرة التاريخية لجلاوزة النظام تسجل أن الإرهابي المقبور الملا ( صادق خلخالي ) كان من الرواد والمتميزين في الإرهاب عبر التوسع الجنوني في إصدار أحكام الإعدام الجماعية، ودون تثبت أو يقين أو دليل. وشهيرة عبارته الشهيرة التي كان يقول فيها: (من نعدمه عن طريق الخطأ سيدخل الجنة لكونه مظلوما،! أما المجرم فهو يستحق العقاب)! هكذا بكل خفة وعدوانية وسادية فظة يتلاعبون بحياة الإنسان، ويقدرون الأحكام ويبررون الذرائع بعقلية إجرامية صرفة لا مثيل لها في العالم المتحضر.
النظام الإيراني يتوسع في تنفيذ أحكام الإعدام أمام عيون العالم المتحضر الذي يتابع إرهابية وإجرام النظام وتحديه الفظ لكل قيم الأرض وقوانين السماء، ويتلذذ في تعذيب الشعوب المبتلاة بحكمه الإرهابي الذي حول ايران لقاعدة عدوانية ولوكر إرهابي أسود ضد أمن شعوب المنطقة بأسرها .
نظام الملالي، بعد أن أفلس وفشل في إدارة معاركه الإقليمية العدوانية الرثة، وفرض طموحاته الإرهابية اللامتناهية والمستندة لعقلية تسلطية فظة لا مكان لها في عالمنا المعاصر، لجأ لتصعيد الإرهاب الداخلي وسحق كل إرادة أو صوت للمقاومة الوطنية، وركز بشكل خاص على الشعب العربي الأحوازي، الذي يتعرض اليوم لحملة إبادة وتشريد ممنهجة، بعد تبلور المشروع السلطوي العدواني نحو نهايات تتوجه لتدمير المقاومة العربية الأحوازية من الداخل، عبر تفعيل إجراءات الاستيطان الفارسي، أو عبر سياسة القمع الدموي المباشر وفرض الإرهاب الشامل وتعميم المشانق، وهي السياسة الإرهابية المتبعة ضد كل الشعوب الخاضعة لسلطة نظام الملالي القاتل.
الإدانة القانونية الدولية لم تعد تكفي أو تفي بالغرض، فقد تعود هذا النظام طيلة أربعة عقود على التحايل على القوانين الدولية والهروب من التزاماته القانونية بذرائع ومبررات واهية وسقيمة.
وبات من الضروري التوجه العام لدعم الشعوب الإيرانية، سواء من خلال المقاومة الوطنية الإيرانية التي تقودها جماعة مجاهدي الشعب الإيراني (مجاهدي خلق)، أومن خلال بقية حركات التحرر للشعوب الإيرانية الأخرى، وهنا تقع على العالم العربي أن أراد الإفلات من شباك الإرهاب الإيرانية، مسؤولية الانفتاح والتواصل مع حركة التحرر العربي الأحوازية، وفتح المجال لمناضليها ومحاولة توحيد راياتها نحو الهدف المشترك الأعظم، وهو إنهاء الإرهاب في ايران، وعودة الديمقراطية والسلام من أجل أمن وسلام شعوب المنطقة، لا لمشانق أهل العمائم الفاشية، والحرية للشعوب الإيرانية.
عن صحيفة السياسة الكويتية
شارك
المزيد من هذا الكاتب
