النتائج النهائية لانتخابات إيران.. مكاسب كبيرة للإصلاحيين

حصد المحافظون والمقربون منهم 103 مقاعد من أصل 290، في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، وحاز الإصلاحيون والمعتدلون على 95 مقعدا، والمستقلون على 14، إلى جانب أربعة محافظين معتدلين كانوا مدعومين من الإصلاحيين، وخمسة ممثلين للأقليات الدينية، بحسب النتائج النهائية للانتخابات الإيرانية المعلن عنها اليوم الاثنين.

وتمكن الإصلاحيون وحلفاؤهم المعتدلون من تحقيق مكاسب كبيرة، في مواجهة المحافظين، في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء التي عرفتها إيران الجمعة الماضية، ما يمكن الرئيس الإيراني حسن روحاني من الحصول على برلمان أكثر اعتدالا.

وأظهرت النتائج النهائية تقاسم المقاعد بين ثلاث جهات هي: الإصلاحيون الموالون لروحاني وحلفائه المعتدلين، والمحافظون، والمستقلون. 

إلا أن أي طرف لم يحصل على الحصة الحاسمة من مقاعد البرلمان البالغة 290 مقعدا بعد الانتخابات التي جرت الجمعة، في حين تشير الأرقام إلى أن الرئيس سيتمكن من التوصل إلى أغلبية قادرة على العمل.

وتعتبر هذه النتائج مؤشرا قويا على دعم الإيرانيين للاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى والذي قاده روحاني، وأدى إلى رفع العقوبات القاسية التي كانت مفروضة على البلاد في كانون الثاني/ يناير. 

وحققت الانتخابات الثانية التي جرت الجمعة لانتخاب مجلس الخبراء، مكاسب رمزية لروحاني، وشهدت هذه الانتخابات إقصاء شخصيتين محافظتين كبريتين من عضوية مجلس الخبراء عن دائرة طهران، هما رئيسه الحالي آية الله محمد يزدي وآية الله محمد تقي مصباح يزدي.

وتعد عملية الإقصاء هذه نصرا للإصلاحيين والمعتدلين الذين شنوا حملة كبيرة لهذا الغرض.

إلا أنهم لم ينجحوا في إبعاد آية الله أحمد جنتي الرئيس القوي لمجلس صيانة الدستور، الذي يضطلع بدور حاسم في السياسة الإيرانية.

وتصدر الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق أكبر هاشمي رفسنجاني قائمة الفائزين، تبعه المحافظ محمد إمامي كاشاني، فيما حل الرئيس الإيراني ثالثا.

وكان رفسنجاني وروحاني قدما لائحة منفصلة بغية إقصاء الشخصيات المحافظة الأكثر تأثيرا في مجلس الخبراء، الذي لا يزال محافظا بغالبيته.

وهذا المجلس الذي يضم 88 رجل دين ينتخبون لثمانية أعوام مكلف بتعيين المرشد الأعلى وقد يضطلع بدور حاسم في ولايته المقبلة كون المرشد الحالي أية الله علي خامنئي بلغ السادسة والسبعين.

وحقق أنصار روحاني اختراقا لافتا في طهران حيث فازوا بكامل المقاعد الثلاثين للبرلمان بعدما كان المحافظون يهيمنون على غالبيتها.

ومع ذلك، فقد تصدر المحافظون نتائج الانتخابات في المحافظات، لكن تم إقصاء الأكثر تشددا الذين كانوا معارضين للاتفاق النووي.

وكان الإصلاحيون نأوا بأنفسهم عن الانتخابات البرلمانية قبل أربع سنوات احتجاجا على فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد. 

وأظهرت نتائج من مدن إيرانية أخرى خسارة المحافظين لمقاعد، إلا أنهم واصلوا الحصول على الدعم القوي في المناطق الريفية. 

وحصلت القائمة الرئيسية للمحافظين في مجلس الشورى على 103 مقاعد، بينما حصل الإصطلاحيون والمعتدلون من قائمة "أمل" على 95 مقعدا فيما حصل المستقلون على 14 مقعدا. 

ولم يظهر فائز واضح في 69 دائرة انتخابية، ما يعني ضرورة إجراء دورة إعادة في ميدان يزيد فيه عدد المحافظين عن عدد الإصلاحيين والمعتدلين. 

والعديد من المحافظين الذين تم انتخابهم هم معتدلون أيدوا روحاني بخصوص الاتفاق النووي، كما أنهم يدركون تغير المزاج الشعبي ورغبة الناس في المزيد من الانفتاح على الغرب، ومن المرجح أن يدعموا الحكومة. 

وعكس علي لاريجاني، المحافظ ورئيس البرلمان الحالي، روح التعاون هذه عندما وصف الانتخابات بأنها "مثيرة للاهتمام" وقال إنها تشير إلى أن "صفحة جديدة فتحت في البلاد". 

وكان الدعم السياسي الذي قدمه لاريجاني مهما في موافقة النواب على الاتفاق النووي بعد أن دعم روحاني في لحظات مهمة في المفاوضات التي استمرت أكثر من عامين وأدت إلى التوصل إلى الاتفاق. 

وصرح أمير محبيان المحلل المقرب من السياسيين من جميع الأطياف بأن النتائج تمثل "رد فعل ضد المتطرفين" من الناخبين. 

وقال إن "أخطاء المحافظين الذين دعموا المتطرفين خلال الحملة لها يد كذلك في الخسائر التي منيوا بها".

واعتبرت الانتخابات مؤشرا مهما على التوجه المستقبلي الذي يرغب الإيرانيون أن تسير فيه بلادهم. فمن بين 80 مليون إيراني، هم عدد سكان البلاد، شارك في الانتخابات 62% من الناخبين البالغ عددهم 55 مليون. 

وأكد خامنئي نفسه أهمية الانتخابات. وقبل بدء الاقتراع دعا الناخبين إلى المشاركة فيها.

ومع أن روحاني تمكن من التوصل إلى الاتفاق النووي في تموز/ يوليو الماضي منهيا 13 عاما من الخلاف حول تطلعات إيران النووية، ومع أن العقوبات رفعت الشهر الماضي، فإنه لم يتمكن حتى الآن من إحداث تغييرات كبيرة داخل البلاد. 

وسيصبح بإمكانه القيام بذلك بشكل أسهل مع دعم الإصلاحيين في البرلمان، إلا أن هؤلاء من المرجح أن يضغطوا على الرئيس لإحداث التغيير وتحقيق تقدم ملموس في قضايا صعبة مثل المطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين ما يمكن أن يقود إلى نزاع مع المحافظين.