فنون منوعة

اتحاد الكتاب العرب يذكّر من أبو ظبي باحتلال تركيا للإسكندرون

اتحاد الكتاب العرب أعلن "دعمه لحق الشعوب بتقرير مصيرها"
أوصى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، في ختام مؤتمره العام السادس والعشرين، مساء الثلاثاء، بعدم محاكمة الأدباء العرب، وجدد رفض التطبيع مع إسرائيل، مشيدا بثقافة المقاومة للاحتلال بما في ذلك "احتلال تركيا" للواء الإسكندرون السوري، بحسب تعبيرهم.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد في أبو ظبي لبضعة أيام بمشاركة 16 اتحادا ورابطة للكتاب في العالم العربي، على "إدانة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره"، مستنكرا آثاره في إراقة الدماء وتدمير التراث الحضاري العربي والعالمي، كما أنه أدان "مختلف أشكال القمع التي تمارسها بعض الأنظمة السياسية العربية بحق المبدعين والكتاب، ورفض مختلف أشكال المحاكمات" بحق الأدباء.

وحث على إطلاق سراح الأدباء والكتاب إذا كان احتجازهم بسبب عمل أدبي أو فكري أو رأي، مشددا على أنه "لا ديمقراطية دون حرية الكلمة".

وأضاف البيان أن الأدباء العرب يرفضون كافة أشكال التدخل الأجنبي فى شؤون بلادهم ويدعمون الشعوب العربية في تقرير خياراتها بنفسها، ويرفضون "التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، مع تأكيد دعم الشعب العربي الفلسطيني في انتفاضته المباركة ومواجهته مختلف أشكال الإلغاء والنفي والإبادة التي يتعرض لها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتأكيد حقه في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة".

وقال البيان إن المشاركين شددوا في ختام مؤتمرهم على "دعم جهود دولة الإمارات في استعادة الجزر المحتلة من إيران، وتعزيز ثقافة المقاومة بوصفها الطريق الوحيد لاسترجاع الحقوق العربية المغتصبة من غير سلطة احتلال، ومن ذلك الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وللجولان السوري ولمزارع شبعا اللبنانية والاحتلال التركي للواء إسكندرون السوري".

واختار الاتحاد قبل أيام خلال المؤتمر الإماراتي حبيب الصايغ أمينا عاما، خلفا للمصري محمد سلماوي، والمغربي عبد الرحيم العلام لمنصب النائب الأول للأمين العام، والفلسطيني مراد السوداني النائب الثاني للأمين العام، والسوري نضال الصالح مساعدا للأمين العام للشرق الأوسط، والكويتي طلال الرميضي مساعدا للأمين العام للخليج العربي، والسوداني عمر قدور مساعدا للأمين العام لأفريقيا، والتونسي صلاح الدين الحمادي مساعدا للأمين العام للبلدان المغاربية.

أما التقرير السنوي للاتحاد عن الحريات في العالم العربي، فتضمن ملاحظات ومنها "تغليب المفهوم الأمني على مفاهيم الحرية محاولة لرد الهجمة الإرهابية ولحماية المجتمعات والدول... كثير من أنظمة الحكم العربية ترتاح.. إلى هذا النمط من التعامل السياسي" مع الأدباء.

وسجل "ضيق الأفق عند بعض الجماعات والقوى الدينية" التي لا تلجأ إلى الحوار مع المبدعين وتحاول "إرهابهم وتكفيرهم بالادعاء عليهم أمام القضاء بذريعة ازدراء الأديان" داعيا إلى مقارعة الحجة بالحجة.