صحيفة مصرية: شروط البنك الدولي لإقراضنا وصفة للخراب

حذرت صحيفة مصرية من أن التزام الحكومة المصرية بخفض أجور المصريين وترشيد الدعم وتحرير أسعار الطاقة، تنفيذا لشروط البنك الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك، هي كلها وصفة لـ"خراب مصر".

وكشفت صحيفة "الوطن" الصادرة الثلاثاء، أن البنك الدولي حدد الشروط التي قطعها على مصر لمنحها القرض الأخير بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتركزت في حزمة اشتراطات يتعلق أبرزها بالحد من تضخم الأجور، وترشيد الدعم، وغيرها، مما اعتبره بعض الخبراء "فاتورة خراب مصر"، الهدف منها ليس دعم الموازنة والاقتصاد، حسبما تشيع الحكومة، وفق الصحيفة.

وأشارت "الوطن" إلى أنه بينما قال مسؤول بالبنك المركزي المصري أن القرض "شهادة ثقة للاقتصاد المصري، تعزز توجهات المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في السوق المحلية"، في حين قال البنك الدولي إن القرض الموقع مع مصر، بمليار دولار ضمن ثلاثة قروض سنوية، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يأتي لمساندة سياسات التنمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال ثلاث سنوات.

وأضافت أن البنك قال أيضا - في بيان له - إن البرنامج جرى تنسيقه من قبل ست وزارات مصرية، بقيادة وزارة التعاون الدولي، ويركز على ضبط أوضاع المالية العامة، من خلال ترشيد الأنظمة الضريبية، والحد من فاتورة الأجور (الحكومية)، وتقوية إدارة الدين، وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد الدعم، وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال، من خلال حزمة من الإصلاحات تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق، والتشجيع على المنافسة.

ونقل البيان عن رئيسي فريق العمل بالبنك، أشيش خانا وأحمد كوجك، قولهما إن السياسات التي يدعمها البرنامج ستساعد على فتح استثمارات القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، وفق الصحيفة.

لكن "الوطن" نقلت - في المقابل - عن أستاذ الاقتصادات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، الدكتور أحمد أبو النور، قوله إن ما ذكره البنك الدولي بوضوح في بيانه، وأغفلته الحكومة، في ما يتعلق باشتراطات قرضه لمصر، هي بمثابة الروشتة التقليدية لصندوق النقد، والبنك الدوليين.

وأضاف أبو النور محذرا: "هذه الفاتورة التي دوما ما يراهن عليها البنك الدولي، هي كفيلة بخراب أي مجتمع".

ويذكر أن صحيفة "الوطن" تبنت التنبيه إلى خطورة الاشتراطات التي ينضوي عليها القرض الجديد لمصر، بتخصيص مانشيت عددها الصادر الثلاثاء لهذا الموضوع، بعناوين مثيرة تقول: "البنك الدولي لمصر: القرض مقابل تخفيض الأجور والدعم.. الشروط: تحرير الطاقة والحد من أجور الحكومة وتشجيع القطاع الخاص.. ومصدر "القرض شهادة ثقة".

ويذكر أن الإعلام المصري تفاخر بحصول مصر على القرض، معتبرا موافقة البنك على منحه لمصر، بمثابة شهادة منه تعزز الاقتصاد الوطني.

ووقعت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، اتفاقية القرض في القاهرة يوم السبت الماضي.