أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتهاكات
حقوق الإنسان في
إيران، وبلهجة أكثر حزما في
كوريا الشمالية، وذلك في قرارين غير ملزمين أقرتهما غالبية الدول الـ193 الأعضاء.
وفي نص اقترحه الاتحاد الأوروبي واليابان، أدانت الجمعية العامة الانتهاكات "الفاضحة" لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية.
وصوتت 119 دولة على القرار مقابل 19 عارضته، بينما امتنع 48 بلدا عن التصويت. وبين الدول التي عارضت النص الصين وروسيا والسودان وكوبا وإيران ومصر وزيمبابوي وفنزويلا.
ولقي القرار هذه السنة تأييدا أكبر من نص مماثل أقر العام الماضي، بتأييد 116 بلدا مقابل عشرين دولة عارضته، بينما امتنعت 53 أخرى عن التصويت.
ويطلب القرار من كوريا الشمالية إغلاق شبكة من معسكرات الاعتقال، التي تقول لجنة تابعة للأمم المتحدة إنها تضم مئة ألف سجين في ظروف مروعة.
وفي نص ثان تقدمت به كندا، تعبر الدول الأعضاء عن قلقها من تزايد اللجوء إلى عقوبة الإعدام في إيران، حيث تم تنفيذ أحكام من هذا النوع في أكثر من 800 شخص منذ بداية العام.
وأقر النص بـ81 صوتا مقابل 37، بينما امتنعت 67 دولة عن التصويت. وبين البلدان المعارضة للنص الصين وكوبا وروسيا وسوريا وجنوب إفريقيا والهند وأندونيسيا والعراق ولبنان.
وهو أول قرار يدين وضع حقوق الإنسان في إيران منذ توقيع الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والقوى الكبرى في تموز/ يوليو الماضي.