منظمات حقوقية تدعو أستراليا للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بمصر

دعت خمس من منظمات حقوق الإنسان، في خطاب مشترك، وزير خارجية أستراليا القيام بدور قائد في التصدي للوضع الحقوقي الملح في مصر، وذلك في دورة أيلول/ سبتمبر 2015 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
 
ومن هذه المنظمات، هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية آمنستي، ومجلس أستراليا لحقوق الإنسان، ومركز قانون حقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان. 

ودعت المنظمات الخمس الحكومة الأسترالية لتولي القيادة في صياغة أو التفاوض على حل أو بيان مشترك مع بلدان أخرى ذوات رأي مشابه، بهدف منع المزيد من التدهور، وتعزيز المحاسبة على الانتهاكات الحقوقية السابقة في مصر.

في حين، تشرف حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أخطر أزمة حقوقية تشهدها مصر منذ عقود، متمثلة في حملة قمعية وحشية على أي شكل من أشكال المعارضة أو الانتقاد تقريبا. 

وتطال هذه الانتهاكات أشخاصا بعرض الطيف السياسي في مصر، كما أن حالة صحفي الجزيرة الأسترالي بيتر غريست تجسد كيفية استغلال السلطات المصرية للنظام القانوني في قمع الصحفيين ومنتقدي الحكومة، في انتهاك للقانون الدولي.  

من ناحيتها، قالت مديرة مكتب أستراليا في هيومن رايتس ووتش إلين بيرسن: "يعرف الأستراليون بعض الشيء عن المحاكمات غير العادلة في مصر من خلال تجربة بيتر غريست، لكن الواقع هو أن عددا هائلا من الأشخاص يظلون خلف القضبان، أو يحكم عليهم بالإعدام في مصر. وبعد نجاح أستراليا في المناصرة لإطلاق سراح غريست، فإنها في موقع يؤهلها لقيادة الضغط من أجل بيان من مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة الحقوقية في مصر".

وأضافت بيرسن: "إن التحرك في مجلس حقوق الإنسان هو خطوة حاسمة للبرهنة للحكومة المصرية على أن العالم يراقب، ولزيادة الضغط السياسي من أجل الإصلاح. وإذا كانت أستراليا تطمح إلى مركز قيادي عالمي في المجال الحقوقي، فإن الكثيرين ينتظرون منها إبداء فاعلية أكبر بشأن الأوضاع القطرية الملحة، ومصر هي خير نقطة للبدء". 

إلى ذلك، كانت أستراليا قد أعلنت عن ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان في 2018-2020. وتشترط ولاية المجلس تحركه بشأن الأوضاع القطرية المثيرة للقلق. ولم تظهر سائر البلدان استعدادا للقيادة بشأن مصر، بسبب بواعث القلق الإقليمية المتعلقة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وقد يكون انعزال أستراليا الجغرافي عن مصر، في هذه الحالة، من العوامل المساعدة.

ومن شأن بيان أممي أن يساعد في دعم المنظمات المحلية؛ حيث إن قلة منها، إن وجدت، تستطيع في الوقت الحالي لفت الانتباه إلى الانتهاكات، دون تعريض أنفسها لخطر السجن أو غيره من أشكال العقوبات في مصر.