وقع رئيس النظام السوري، بشار
الأسد، الأربعاء، على قانون يقضي بالتصديق على
اتفاقية خط التسهيل الائتماني، الموقعة بين
سوريا وإيران، بقيمة مليار دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وبحسب وكالة النظام الرسمية (سانا)، تتضمن الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها في دمشق في 19 أيار/ مايو الماضي، من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات
الإيراني، تمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشروعات.
وكان مصرفيون قالوا إن سوريا وقعت على اتفاقية
خط ائتماني سابقة بقيمة 3.6 مليار دولار مع إيران في تموز/ يوليو 2013، الذي استخدم معظمه في تمويل واردات نفطية.
ولفتت الوكالة إلى أن القرار الذي أصدره الأسد الأربعاء، يأتي استنادا إلى "أحكام الدستور، على ما أقره مجلس الشعب في جلسته الثلاثاء السابع من تموز/ يوليو الجاري".
ويلقى نظام الأسد في دمشق دعما قويا من النظام في طهران، خلال الأزمة التي تشهدها الدولة العربية منذ أكثر من أربع سنوات، التي أدت إلى فقدان النظام سيطرته على مناطق واسعة من سوريا، لصالح جماعات المعارضة المنادية بالثورة وإسقاط النظام السوري.
ويقول باحثون إن المساعدات المالية الإيرانية تعدّ حيوية لحكومة سوريا، واقتصادها الذي انكمش أكثر من النصف على مدى أربع سنوات منذ اندلاع الحرب.
وقال مسؤولون ورجال أعمال سوريون في أيار/ مايو الماضي، إن دمشق على وشك الانتهاء من تفاصيل خط تسهيل ائتماني جديد.
وتضرر الاقتصاد السوري من نضوب احتياطات النقد الأجنبي التي قدرت بما بين 16 مليارا و18 مليار دولار قبل الأزمة.
وكانت البلاد تجني نحو 2.5 مليار دولار سنويا من صادرات النفط قبل الأزمة.