إندبندنت: إمكانية محاكمة عمر البشير مستبعدة

علقت صحيفة "إندبندنت" في افتتاحيتها على قرار منع الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير مغادرة جوهانسبرغ، أثناء مشاركته في اجتماع للقمة الأفريقية، مشيرة إلى أن فرص محاكمته تظل بعيدة. 

وتشير الافتتاحية إلى أن جمعية حقوقية محلية كانت قد تقدمت للمحكمة العليا، بطلب أمر يمنع البشير من العودة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالبه بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور.

وتقول الصحيفة إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لم تنجح في تاريخها القصير منذ إنشائها عام 2002، إلا في حالات قليلة. إنه على خلاف المحاكم الخاصة، التي أنشأتها الأمم المتحدة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا ورواندا، وتلك المحلية في كمبوديا لمحاكمة الخمير الحمر، فقد ظلت المحكمة الجنائية غير فاعلة، وهذا يعود إلى أخطاء من داخلها.

وتبين الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، أنه لا يوجد شيء قد يمنح المحكمة المزيد من الثقة والاحترام، أكثر من محاكمتها لعمر البشير. وقالت محكمة في جنوب أفريقيا بشجاعة لافتة للإعجاب إنه يجب منع البشير من السفر، حيث حضر إلى البلاد للمشاركة في القمة الأفريقية المنعقدة في جوهانسبرغ.

وتستدرك الصحيفة بأن "فرص محاكمة البشير لمواجهة العدالة تظل بعيدة. خاصة أن عددا من قادة أفريقيا يشعرون أن المحكمة الجنائية تستهدف قارتهم، مع أن واحدة  من قضاتها هي فاتو بنسودة (من غامبيا)، كما أن القوة العظمى وهي الولايات المتحدة ليست عضوا فيها". 

وتجد الافتتاحية أنه "حتى لو وجدت هذه المشاعر الاستعمارية المتحيزة، فإن هذا لا يعني أن البشير وقادة جيش الرب والمجرمين من أفريقيا الوسطى والكونغو أبرياء".

وتلفت الصحيفة إلى أن حالة اعتقال بريطانيا وإفراجها لاحقا عن الرئيس التشيلي بينوشيه (1998 -2000) تشير إلى أن السياسة الواقعية هي التي تنتصر في النهاية على العدالة الدولية، حتى في الدول التي تقدم نفسها على أنها بلد "الماغنا كارتا"، وهو أحد الرواد في مجال حقوق الإنسان. 

وتختم "إندبندنت" افتتاحيتها بالقول: "مثل بقية المؤسسات الدولية، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي كل ما نملك، وعلينا دعمها مع أنها لا تهدد أحدا".