فصائل في المعارضة السورية ترفض اتهامات "بان كي مون"

أكدت فصائل من المعارضة السورية رفضها لاتهامات وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لها، بارتكاب جرائم عنف جنسي متصل بالنزاعات، وذلك في بيان مشترك صدر، الأحد، عن "حركة أحرار الشام الإسلامية"، و"جيش الإسلام"، و"كتائب أكناف بيت المقدس". 

وأضاف البيان: "نستنكر بأشد العبارات هذه الاتهامات التي نعُدّها مجانبة للحقيقة بشكل كلي وصارخ"، وأكد أن الفصائل تدين وترفض كل أنواع الممارسات التي تندرج تحت مسمى "العنف الجنسي المتصل بالنزاع" وتعُدّها منافية لتعاليم الإسلام الحنيف وقيمه.

وتابع: "نظراً لعدم تضمن التقرير لأي تفاصيل حول معايير تحديد الشهود وآليات لقائهم وتقييم شهاداتهم، فمن الصعب الرد على الاتهامات الواردة في التقرير بطريقة قانونية وعلمية، لذلك نؤكد على رغبتنا في الاطلاع والتحقق من الأدلة التي يزعم التقرير امتلاكها، التي استند عليها لتوجيه الاتهامات".

واتهم البيان الأمم المتحدة بازدواجية المعايير حيال متابعة وإدانة الجرائم التي تحدث على الأراضي السورية، وتجاهلها لكون النظام هو مصدرها الحقيقي، واستدل البيان بذلك على استمرار المجتمع الدوليّ بالاعتراف بشرعية النظام، واعتباره الفصائل التي تقاتله إرهابية، مشيرا إلى أن الإسلام بريءٌ من كل التهم الموجهة إلى تنظيم الدولة، والتي ركز عليها التقرير الأممي بشكل ملفت، في حين تجاهل السجل الإجرامي الموثق للنظام في هذا المجال.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون اتهم، الأربعاء الماضي، قوات النظام السوري وست جماعات مسلحة بارتكاب جرائم اغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي في سوريا، خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير، وحتى كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف بان، في تقرير للمنظمة الدولية حول العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، أن الجماعات المسلحة الست التي ارتكبت أعمال عنف جنسي في سوريا هي: "تنظيم داعش، وجبهة النصرة، ولواء الإسلام، وكتائب أكناف بيت المقدس، وأنصار بيت المقدس، وحركة أحرار الشام الإسلامية".

كما وجه الأمين العام اتهامات محددة للقوات الحكومية السورية، وقال: "هناك معلومات موثقة بشأن مسؤولياتها عن ارتكاب أعمال اغتصاب وعنف جنسي، وتشمل هذه القوات كلا من الجيش العربي السوري وجهاز الاستخبارات والقوات الموالية للحكومة، بما فيها ميليشيات قوات الدفاع الوطني".