اتجاه لتدويل مذبحة القضاء المصري

كشف نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد ناجي دربالة النقاب عن وجوه توجه بين القضاة الذين تعرضوا للإحالة إلى التقاعد، وعددهم 41 قاضيا، بتهمة ممارسة العمل السياسي، إلى تدويل ما تعرضوا له من مذبحة قضائية وصفها بأنها فضيحة مكتملة الأركان، وتسيء لأي نظام حاكم بل وتلتصق به تاريخيا.
 
وأكد أن قرار الإحالة للتقاعد انتقائي، وانتقامي، ودليل على سياسة ازدواج المعايير، وعار يلوث ثوب النظام، وجزء من الحرب التي تشنها أجهزة الدولة ضد تيار استقلال القضاء، وكل القضاة الذين شاركوا في اعتصام 2005، ورفضا لتزوير الانتخابات، واستقلال القضاء آنذاك.
 
وشدد دربالة على أن اللجوء لخيار التدويل والمنظمات الحقوقية الوطني والدولية وارد بقوة، لنتجنب حرماننا من حقنا في الدفاع عن أنفسنا، وتفنيد الاتهامات الموجهة لنا، وهو ما لم يتوفر لنا أمام مجلس التأديب الأول.
 
وكشف دربالة - في حوار مع صحيفة "المصريون" الأسبوعية الصادرة الأحد - النقاب عن أن السيسي لديه علم كامل بهذه القضية، مؤكدا أن البعض حذره من خطورة التصاق عهده بمذبحة للقضاة، وهو ما تجاوب معه بطلبه إمداده بوسائل قانونية لتسوية القضية دون تدخل في شؤون القضية، ولكن يبدو أن مقربين للرئيس وأنصار تيار بعينه داخل القضاء قد تدخلوا لمنعه من إغلاق القضية، على حد قوله.
 
وكان قد صدر قرار لجنة الصلاحية والتأديب بإحالة العشرات من القضاة للتقاعد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بيان رابعة"، دون أن تتاح لهم أي شكل من أشكال المحاكمة العادلة، بحسب هؤلاء القضاة.
 
والمستشار محمد ناجي دربالة أحد رموز تيار استقلال القضاء فى مصر، وواحد ممن دافعوا عن محراب القضاء، حتى انتخبه القضاة عضوا بالنادى منذ 1987 حتى عام 2009، لكنه برغم هذا التاريخ الطويل يتعرض لحملة شرسة تمثلت فى إحالته فى قضيتين لمجلس الصلاحية سواء فيما يتعلق بقضية "قضاة من أجل مصر"، أو عضوية الجمعية التأسيسية خلال حكم الرئيس محمد مرسي.